التحفظ على أموال رجل الأعمال خالد خلف وشركائه

أمر المستشار "حسن ياسين" النائب العام المساعد التحفظ على الأموال الشخصية والعقارية والنقدية السائلة وكذا الأسهم والسندات بالبنوك والشركات وغيرها الخاصة برجل الأعمال السكندرى "خالد خلف" صاحب شركة استثمار عقارى وشقيقه "ح" صاحب معرض موبيليا و " ع. ح" صاحب شركة تسويق عقارى و " غ . م " عامل بالشركة.
وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار "أسامة عبد الظاهر" المحامى العام بإشراف المستشار "الصاوى البربرى" محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية قد قامت بمباشرة التحقيقات فى واقعة قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى بارتكاب جرائم التزوير فى محررات رسمية وعرفية والنصب والاستيلاء على عقارات مملوكة لأجانب والتى توفى ملاكها دون وارث بحيث تؤول ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعى كتركات شاغرة والتى تقدر قيمتها بصفة مبدئية ملايين الجنيهات.
وقد استصدرت النيابة العامة إذن من القاضى الجزئى بإجراء مراقبات وتسجيلات صوتية ومرئية للقاءات المتهمين بالمجنى عليه ، كما عثر أثناء تفتيش مسكن المتهمين عن ضبط أسلحة نارية بمسكن زعيم التشكيل وضبط العديد من المستندات والأختام المزورة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجهاز كمبيوتر جارى تفريغ محتوياته بمعرفة قسم الأبحاث والتزييف والتزوير .
وقد باشر التحقيقات فريق من نيابة الأموال العامة ضم كل من المستشارين محمد يوسف وعلاء خليل رؤساء النيابة وعمرو باشا وكيل النيابة.
وكشفت التحقيقات عن قيام رجل الأعمال "خالد خلف" صاحب شركة استثمار عقارى و" شقيقه " ح " صاحب معرض موبيليا و " ع. ح" صاحب شركة تسويق عقارى و " غ . م " عامل بالشركة أنهم يُكَوّنون فيما بينهم تشكيلا عصابيا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من ارتكابهم جرائم التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الأجانب وذلك عن طريق إجراء تحويلات بنكية من حسابات المجنى عليهم لحسابات المتهمين خارج البلاد بدولة إسبانيا.
وبناء عليه تم حبس المتهمين والتحفظ على أموالهم وأزواجهم وأولادهم القصر تمهيدا لإجراءات المزمع اتخاذها بشأن استرداد تلك الأموال المتحصلة من تلك الجرائم .