التحفظ على أموال رجل الأعمال خالد خلف وأسرته

أصدر المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، قرارا بالتحفظ على الأموال الشخصية والعقارية والنقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبنوك والشركات لرجل الأعمال السكندرى خالد خلف وشقيقه حسام وزوجتيهما وأولادهم، وذلك فى واقعة قيامهم وآخرين بتزوير محررات رسمية وعرفية والنصب والاستيلاء على عقارات مملوكة لأجانب متوفين وبدون ورثة والتى من المفروض أن تئول ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعى كتركات شاغرة والتى تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.
وأكدت التحقيقات التى باشرها محمد يوسف، وعلاء خليل، رئيسا النيابة بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، عن توافر دلائل على قيام المتهمين الأول والثانى المحبوسين احتياطيًا بارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على عقارات الأجانب، وذلك عن طريق إجراء تحويلات بنكية من حسابات المجنى عليهم لحسابات المتهمين بإنجلترا وأسبانيا والإمارات العربية.
وكان المستشار الصاوى، البربرى المحامى العام الأول،قد صرح بأن التحفظ على أموال المتهمين وأزواجهم وأولادهم تم تمهيدًا للإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن استرداد تلك الأموال .