النيابة تتحفظ على أموال تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على عقارات الأجانب المتوفين

أصدر المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام،قرارا بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات أفراد تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء وبيع عقارات مملوكة لأجانب متوفين ليس لهم ورثة.
وتضمن القرار منعهم من التصرف في كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والشركات والحسابات المصرفية بالبنوك، وكذا التحفظ على العقارات محل الجريمة المملوكة لأجانب متوفين ووقف التعامل عليها..وذلك لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات واخرين التى تجريها نيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة.
وكان المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة، قد بدأ تحقيقات موسعة في واقعة قيام التشكيل العصابى المضبوط بارتكاب جرائم التزوير فى محررات رسمية وعرفية والنصب والاستيلاء على عقارات مملوكة لأجانب توفى ملاكها دون وارث والتى ينبغى أن تؤول ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعى كتركات شاغرة، والتى تقدر قيمتها بصفة مبدئية بملايين الجنيهات.
ويشرف على التحقيقات المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الاول لنيابة إستئناف الاسكندرية .
وقد استصدرت النيابة العامة أذون من القاضى الجزئى المختص بأجراء مراقبات وتسجيلات صوتية ومرئية للقاءات المتهمين بالمجنى عليهم وذلك بالاستعانة بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، حيث أسفرت التحقيقات عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لتلك الوقائع محل التحقيقات.
كما أسفر تفتيش مسكن المتهمين عن ضبط أسلحة نارية بمسكن قائد التشكيل وضبط العديد من المستندات والاختام المزورة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجهاز كمبيوتر أمرت النيابة بتفريغ محتوياته بمعرفة الاجهزة المختصة بمصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير .
وباشر التحقيقات فريق من نيابة استئناف الاسكندرية يضم كال من محمد يوسف وعلاء الدين خليل رئيسى النيابة وعمرو باشا وكيل اول النيابة .
وكشفت التحقيقات عن توافر دلائل على قيام المتهمين بارتكاب جرائم غسل الاموال المتحصلة من ارتكابهم جرائم التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الاجانب، وذلك عن طريق إجراء تحويلات بنكية من حسابات المجنى عليهم لحسابات المتهمين خارج البلاد.
وقامت نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة بمخاطبة الادارة العامة لمباحث الاموال العامة لطلب التحريات حول ما كشفت عنه التحقيقات ، كما خاطبت وحدة مكافحة جرائم غسل الاموال بالبنك المركزى المصرى.. حيث أفادتا بأن تحرياتها اسفرت عن توافر دلائل جدية على ارتكاب المتهمين لجرائم غسل الاموال والقيام بعمليات تحويلات وايداعات للاموال المتحصلة ببنوك داخل وخارج البلاد وتحويلها لحساباتهم بدولة أسبانيا.
وقام المستشار اسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الاسكندرية باعداد مذكرة بالتحفظ على أموال المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر تمهيدا للاجراءات المزمع اتخاذها بشأن استرداد تلك الاموال المتحصلة من تلك الجرائم.