النيابة تتحفظ على أموال تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على عقارات الأجانب المتوفين

اصدر المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام قرارا بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات أفراد تشكيل عصاني تخصص في الاستيلاء وبيع عقارات مملوكة لأجانب متوفين ليس لهم ورثة.

وتضمن القرار منعهم من التصرف في كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والشركات والحسابات المصرفية بالبنوك، وكذا التحفظ على العقارات محل الجريمة المملوكة لأجانب متوفين ووقف التعامل عليها.. وذلك لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات وآخرين التي تجريها نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة.

وكان المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد بدأ تحقيقات موسعة في واقعة قيام التشكيل العصابة المضبوط بارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية والنصب والاستيلاء على عقارات مملوكة لأجانب توفى ملاكها دون وارث والتي ينبغي أن تؤول ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعي كتركات شاغرة، والتي تقدر قيمتها بصفة مبدئية بملايين الجنيهات.

يشرف على التحقيقات المستشار الصاوي البربري المحامى العام الغول لنيابة استئناف الإسكندرية .

وقد استصدرت النيابة العامة أذون من لقاضى الجزئي المختص بأجراء مراقبات وتسجيلات صوتية ومرئية للقاءات المتهمين بالمجنى عليهم وذلك بالاستعانة بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، حيث أسفرت التحقيقات عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لتلك الوقائع محل التحقيقات.

كما أسفر تفتيش مسكن المتهمين عن ضبط أسلحة نارية بمسكن قائد التشكيل وضبط العديد من المستندات والأختام المزورة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجهاز كمبيوتر أمرت النيابة بتفريغ محتوياته بمعرفة الأجهزة المختصة بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير .

وباشر التحقيقات فريق من نيابة استئناف الإسكندرية يضم كلا من محمد يوسف وعلاء الدين خليل رئيسي النيابة وعمرو باشا وكيل أول النيابة.

وقد كشفت التحقيقات عن توافر دلائل على قيام المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من ارتكابهم جرائم التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الأجانب، وذلك عن طريق إجراء تحويلات بنكية من حسابات المجنى عليهم لحسابات المتهمين خارج البلاد.

وقامت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة بمخاطبة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لطلب التحريات حول ما كشفت عنه التحقيقات ، كما خاطبت وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال بالبنك المركزي المصري.. حيث أفادتا بأن تحرياتها أسفرت عن توافر دلائل جدية على ارتكاب المتهمين لجرائم غسل الأموال والقيام بعمليات تحويلات وإيداعات للأموال المتحصلة ببنوك داخل وخارج البلاد وتحويلها لحساباتهم بدولة أسبانيا.

وقام المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية بأعداد مذكرة بالتحفظ على اموال المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر تمهيدا للإجراءات المزمع اتخاذها بشأن استرداد تلك الأموال المتحصل من تلك الجرائم.