أبرز 10 ضربات للرقابة الإدارية ضد «الفساد» و«الإهمال» و«الاستغلال»

من مكافحة «الرشوة» إلى الحفاظ على «قوت الشعب»

تقوم هيئة الرقابة الإدارية بدور كبير فى مواجهة ومكافحة الفساد الذى تغلغل فى أروقة بعض مؤسسات الدولة، واستطاع رجال الرقابة توجيه ضربات قاتلة فى قلب الفساد، ومنها القبض على التشكيل العصابى المكون من 7 أشخاص لسحب ملايين الدولارات من حساب العملاء بالبنوك، وهو التشكيل الذى أسقطته الرقابة بالضربة القاضية بعدما تمكن التشكيل العصابى من استخدام محررات واختام مزورة لبعض الوزارات والمصالح الحكومية، وأختام شعار الجمهورية وصلت إلى 23 خاتما مصطنعا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية و القنصليات و مكاتب السجل المدنى و النيابات و المحاكم الابتدائية والشهر العقارى كما قامت الهيئة مؤخرا بالقبض على سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية التى سقطت متلبسة برشوة مليون جنيه تحصلت عليها من هدايا عينية وعطايا ذهبية الأمر الذى من شأنه ردع الفاسدين فى المناصب التنفيذية المختلفة.
ويمثل رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان حائط صد لمنع العدوان على المال العام، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس بحماية مال الشعب، وعدم التهاون فى أى عدوان على هذا المال، فضلا عن إطلاق الرئيس يد الرقابة الإدارية لمنع أى عدوان محتمل على أموال الشعب من خلال تكليفه الرقابة الإدارية بمراقبة مشروعات الدولة العملاقة وهى المشروعات التى وقعت تحت أعين الرقابة الإدارية؛ لتخرج فى أسرع وقت مع الحفاظ على تلك الأموال الضخمة التى تتدفق عبر تلك المشروعات. وقد استطاع حماة المال العام، تنفيذ عدة ضربات خلال الأشهر الماضية لمافيا الفساد بدءًا من سقوط مدير مشتريات مجلس الدولة ومعه أمين عام المجلس مرورا بإلقاء القبض على قيادات بوزارات الصحة والبترول والمجتمعات العمرانية وإلقاء القبض على «المرأة الحديدية» بالإسكندرية، تلك القضية التى هزت الرأى العام مؤخرا، لتؤكد أن أعين الرقابة الإدارية متيقظة لكل فاسد تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو التطاول على ممتلكات الدولة أو إضاعة ملايين الجنيهات، وما حدث من إلقاء القبض على قيادى وزارة المالية الذى حاول الاستيلاء على 47 مليون جنيه إلكترونيا من موازنة مصلحة الجمارك، دليل كبير على يقظة رجال الرقابة ودليل أكبر على مدى التدريب العالى الذى وصلوا إليه لإحباط ومكافحة الجريمة قبل وقوعها، حتى لا تضيع الأموال على الدولة، فضلا عن تأكيد صدور مئات الأحكام القضائية لقضايا قدمتها الرقابة موثقة بالأدلة والمستندات والتسجيلات التى نتج عنها صدور أحكام قضائية نهائية فى قضايا الهيئة، ومنها القضية الأبرز التى أدانت وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بالحبس 3 سنوات فى القضية المعروفة باسم "أرض أكتوبر".
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، بعد أن أكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى تعمد الخولى إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها، وأصدر النائب العام قرارا بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات.
وامتدت ضربات الرقابة لتصل إلى مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، بعد أن تم القبض عليه متلبسًا برشوة مالية قدرها مليون جنيه، من بين 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما يهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة، وهو ما يؤكد دور الرقابة فى حماية المال العام بعد أن تم رصده منذ أكثر من شهر من قبل رجال الرقابة وبعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تم القبض عليه متلبسا بالرشوة صوتا وصورة .
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول السابق، لطلبه وحصوله على مبلغ مليون و400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهائه إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجارى للجمعية تحت اسم بانوراما قصر القبة، كما ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة النصر للبترول بالسويس، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 250 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص مقابل الموافقة على توريد مستلزمات بقيمة حوالى مليون ونصف المليون جنيه.
لا حدود ولا متنفذين يمنعون الرقابة من تنفيذ ضرباتها ضد الفساد. فقد تحرك رجال الرقابة للقبض على محافظ القاهرة الأسبق لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ الذى ترك منصبه ولم تتركه أعين الرقابة الإدارية.
وفى إطار قيام الرقابة بضبط منظومة العلاج الطبى للمصريين، قامت بمتابعة برنامج علاج الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى» والاهتمام بصحة المواطنين، وفى ضوء اضطلاع الهيئة بمكافحة الجريمة المنظمة، فقد ضبطت تشكيلا عصابيا يتزعمه صاحب إحدى كبريات شركات إنتاج الدواء بإدارة مجمع غير مرخص يفتقر لكافة الشروط الصحية لغش وتقليد أحد العقاقير المستخدمة فى علاج فيروس سى وأصناف أدوية مختلفة لعلاج الالتهابات والمسكنات ومستحضرات تجميل مستخدما مكونات مجهولة المصدر وعقب تقنين الاجراءات اصدر النائب العام الإذن بضبط وتفتيش المتهمين، وألقت قوات من هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وادارة التفتيش الصيدلى خمسة مقار تابعة للشركة تشمل ورش الانتاج والمخازن وتم ضبط عدة آلاف من عبوات الدواء المغشوشة معدة للترويج و3 متهمين ومستندات الصرف و معدات التصنيع والتغليف و سيارات النقل، كما ضبطت الرقابة تشكيلا عصابيا آخر مكونا من عدد من الصيادلة والعاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بمحافظة الفيوم، تاجروا فى الادوية المخدرة وتمكنوا بموجب مستندات مزورة ممهورة بخاتم إدارة الصيدلة بمديرية صحة الفيوم من صرف كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة و المدرجة بالجدولين الأول والثانى وبيعها والاتجار فيها لبعض المواطنين لتحقيق مكاسب محرمه وتبين امتلاك احد المتهمين ويعمل امين مخزن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالفيوم فيلا قيمتها حوالى 8 ملايين جنيه وبتفتيشها عثر على المستندات المزورة والأختام المستخدمة فى الجريمة.
وفى إطار الحفاظ على حق المواطن فى المسكن، قامت الرقابة بتوجيه ضربة كبرى لإحباط محاولة الاستيلاء على الوحدات السكنية بمشروعى تحيا مصر، والإسكان الاجتماعى بعد أن ضبط رجال الرقابة تشكيلا عصابيا مكونا من مدير إدارة التسكين بحى مصر القديمة و 6 وسطاء استولوا على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه بمشروعى الاسكان الاجتماعى ، وصندوق تحيا مصر( الأسمرات وبدر) بتخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوى مالية بحوالى 50 الف جنيه للشقة بعد أن قام التشكيل بتزوير كشوف الحصر والتسكين بمعرفة عاملين ببعض الاحياء الموجود بها المناطق العشوائية، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.
رجال الرقابة يواصلون الليل بالنهار من أجل مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، فقد ضبطت هيئة الرقابة قياديا بوزارة الثقافة يشغل منصب مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية الثقافية عقب تقاضيه 45 الف جنيه رشوة من شركة المقاولات المنفذة لمشروع انشاء وتأثيث مكتبة باريس بمحافظة الوادى الجديد التى تبلغ تكلفتها 2.7 مليون جنيه ، مقابل تسهيله صرف المستخلص الختامى لأعمال الشركة تمهيدا لاستلام المشروع وهو ما يعد استيلاء على المال العام.
كما نشطت الرقابة فى الحفاظ على «قوت الشعب»، والدعم الذى توفره له وذلك بعد أن ألقت القبض على تشكيل مكون من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين، لقيامهم بالاستيلاء على الدعم التموينى، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التى تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب التموين، حيث تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر على الأجهزة الفنية المستخدمة ومحمل عليها برامج تشغيل منظومة الدعم الذكية وقوارئ ومواسح كروت الدعم وعدد 305 بطاقات ذكية ومبالغ مالية.