ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أكبر تشكيل عصابي للاتجار بالبشر يضم 75 من المسئولين الحكوميين والمواطنين والأجانب. يأتي هذا بعد جهود هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرًا للكشف عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة. جاء ذلك انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرامة المصريين، وضرب الفساد المنظم من منبعه، وبخاصة الجرائم التي تديرها شبكات منظمة. بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي استمرت حوالي 14 شهرًا عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهمًا من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص. الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن عدد 250 عضوًا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ. وقد أسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسميه على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام . وبالعرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
