انطلاقا من حرص رئيس الجمهورية على كرامة المصريين، وضرب الفساد المنظم من منبعه، وبخاصة الجرائم التى تديرها شبكات منظمة، وبناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى استمرت حوالى 14 شهر عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التى ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب فى ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة و تزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والاستيلاء على المال العام والخاص. وبالعرض على النائب العام اصدر قرارا بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين فى محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وقد اسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم، ومنها عملات لدول اجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسميه على بياض مستوفاة أختام الشهر العقارى ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالى والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقارى بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالى و شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة فى أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب إلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة فى تصنيع الايصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام . وبالعرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الاحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
