أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تقرير اللجنة العامة الخاص بتعديلات الدستور سيتم نظره في انعقاد الجلسة العامة، غدًا الثلاثاء، وبعدها سيحال إلى اللجنة التشريعية. وأضاف، خلال جلسة اليوم، أن المناقشات حول التعديلات الدستورية كشفت وجود غموض في بعض الأمور فيما يخص الإجراءات، مشيرًا إلى أنه على هذا الأساس سيعقد- أي عبدالعال- جلسات مع النواب طبقا للكتل الجغرافية بدءًا من جنوب الوادي مرورًا بالقاهرة حتى تتم تغطية جميع المحافظات لإيضاح كل ما يدور في الذهن في مناقشات علمية وهادئة مع ال595 نائبًا، هم إجمالي عدد نواب المجلس. من ناحية أخرى، طالب «عبدالعال» لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بسرعة الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بإسقاط عضوية أي نائب صدرت بحقه أحكام قضائية. وقال إن إسقاط العضوية يكون بموافقة ثلثي المجلس بطريقة «النداء بالاسم» إذا كان الأمر إداريًا من جانب المجلس، أما في حال كان إسقاط العضوية مُترتبًا على حكم قضائي فيكون عرض هذا الموضوع على المجلس بأغلبيته البسيطة ولا يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. وأحال «عبدالعال» مشروع قانون بشأن مكافحة التسول مُقدما من النائبة عبلة الهواري وأكثر من 10 أعضاء المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية. في حين وافق البرلمان على 46 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب، وأوصت اللجنة بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، فيما قرر عبدالعال إعادة التقرير الخاص بالبند 29 بجدول أعمال الجلسة للجنة مرة أخرى، والخاص بعودة كنترول الثانوية العامة إلى أسيوط مرة أخرى. وجاء ذلك بعد تسجيل النائب محمود الضبع، نائب قنا، اعتراضه على تقرير اللجنة عن اقتراح برغبة مُقدم من النائب محمد حمدي دسوقي يطلب فيه عودة كنترول الثانوية العامة مرة أخرى إلى محافظة أسيوط، لافتا إلى أن هذا الكنترول تم العمل به بمحافظة قنا العام الماضي وحقق نجاحًا باهرًا، حسب قوله.
