«الزراعة» تطالب بإنشاء صندوق لإطلاق منظومة «التكويد» الجديدة

أشادت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية باستجابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لطلب الشعبة بأن تقوم بدورها كاملًا في عملية التكويد للمزارع لما لديها من فنيين، وحصر شامل للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وعلى هيئة تنمية الصادرات الاستعانة بخبراء من خلالها وبدون تدخل من أي طرف من أصحاب المصلحة، لكي لا يكون هناك تضارب في المصالح، وهو ما قامت الوزارة عن طريق الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالإعلان عنه في بعض وسائل الإعلام بأنها ستضع نظام يقتصر عليها في «أكواد» مزارع المحاصيل الزراعية التصديرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي، لحماية صغار المصدرين وإعطائها فرص زيادة لتصدير منتجاتهم للخارج بالاشتراطات الدولية المطلوبة، وذلك بعد شكوى صغار المصدرين، من عدم توافر الإمكانيات لديهم في عملية التكويد ما أدى إلى تعرض بعضهم لخسائر كبيرة.
وأشاد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة باستجابة وزارة الزراعة لاحتواء جميع المصدرين بمختلف قدراتهم التصديرية، وهو ما نسعى إليه لزيادة الصادرات التي تصب في النهاية في صالح اقتصادنا القومي.
ونوه«العربي» إلى أن التنسيق بين الغرفة وجميع الجهات ومناقشة الأمور بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف وراء استجابة وزارة الزراعة التي بالتأكيد هدفها المساواة بين جميع المصدرين لتنمية الصادرات المصرية إلى الخارج.
وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين إن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمشاركة بعض مسؤولي الإدارة المركزية لتنمية الصادرات واللوجيستيات، وكانت من ضمن توصيات الاجتماع بجانب مشكلة التكويد المطالبة بمد الفترة الزمنية لتقديم القائمة الخاصة بأسماء الشركات المصدرة للموالح للسوق الصيني والأسترالى حتى 31-12-2018، مع إيجاد آلية لإمكانية زيادة الكميات المطلوب تصديرها خلال الموسم وعدم الاكتفاء بالكميات في القائمة الأولى وإلحاقها بقوائم أخرى خلال الموسم بناءً على طلب المستورد الخارجي تشجيعًا لزيادة الصادرات المصرية.
وقال «زكي» إن الإدارة المركزية لتنمية الصادرات قالت ردًا على مطالب الشعبة بأنه تم التواصل مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي لدراسة الطلبات المقدمة بشأن صادرات الموالح لأسواق الصين وأستراليا، وتم مد الفترة الزمنية المسموح بها لاستقبال طلبات المصدرين الراغبين في تسجيل المزارع التابعة لهم للتصدير للسوق الصيني أو الأسترالي، وفيما يخص عدم الاكتفاء بقائمة واحدة، وأن يتم إعداد قائمة أخرى لاستيفاء جميع طلبات التصدير للسوق الأسترالى والصيني، قالت إن الحجر الزراعي سيقوم بمخاطبة السلطات المعنية في كل من أستراليا والصين للموافقة على إرسال أكثر من قائمة خلال الموسم التصديري وليس قائمة واحدة، وجاري المتابعة مع الجهات المعنية وسيتم إعلان الشعبة بالمستجدات.
من جأنبه قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن هناك منظومة يتم دراستها جيدًا لتكويد جميع المزارع التصديرية، خاصة أن التكويد حاليًا سارى على 5 محاصيل فقط طبقًا لقرار وزاري سابق مشترك مع المجلس التصديري ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع طول الإجراءات وشروط متشددة، ولكن يتم حاليًا دراسة عمل منظومة جديدة يتم من خلالها تتبع لجميع المزارع التصديرية بجميع المحاصيل ويتم دراستها من كل الجوانب، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويلها وطريقة تنفيذها، لأنها منظومة ليست سهلة لأننا نتحدث عن آلاف المزارع في مصر تقوم بالتصدير في مختلف المحاصيل.
وقال «العطار» إنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم صدور القرار، متوقعًا أن يتم الإعلان عن هذه المنظومة في فترة تصل إلى شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن التكويد حاليًا يتم عن طريق اللجنة الثلاثية «الحجر الزراعي والمجلس التصديري وجمعية هيا»، ولذلك هناك شكوى تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية وتم التحقيق فيها، ولذلك اتجهنا إلى عمل منظومة جديدة للتكويد تكون تحت إشراف رقابي كامل للحجر الزراعي للمساواة بين المصدرين، ولا تكون هناك جهات بها تضارب مصالح وبما يحقق الصالح العام ثم إذا اقتضى الأمر الاستعانة بأي جهة أخرى كناحية تنسيقية سنقوم بذلك دون الاقتصار على جهة بعينها، المهم في النهاية تحقيق الهدف وإنجاح المنظومة ولن نقصى أي طرف يتعلق بالمنظومة الجديدة ولكن الرقابة الكاملة للحجر الزراعي
وكشف «العطار» أن نجاح منظومة «التكويد» الجديد وإطلاقها من عدمه مرهون بسرعة إنشاء صندوق مالي «حساب» خاص بالحجر الزراعي، لأن ليس لديه حساب خاص يقوم بمتطلبات هذه المنظومة المالية، وهذا يتم عن طريق المصدرين أنفسهم من خلال دفع «رسوم التكويد» حتى يستطيع الحجر الزراعي القيام بهذه المنظومة والإعلان عنها، ودون ذلك لن تتم هذه المنظومة وهذه أهم آلية لإطلاق منظومة «التكويد» الجديدة، خاصة أن الدولة لن تنفق أي مبالغ مالية في هذه المنظومة ولكنها تعتمد على المصدرين شكلًا ومضمونًا.