أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن منظومة جديدة لتكويد جميع المزارع التصديرية بهدف تتبع جميع المزارع التى تخرج منتجاتها للتصدير ودراسة المحاصيل من جميع الجوانب. جاء ذلك على لسان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، خلال اجتماعه مع شعبة المصدرين فى غرفة القاهرة التجارية. وقال العطار، وفق بيان رسمى للغرفة التجارية، إن هناك منظومة يتم دراستها جيدًا لتكويد جميع المزارع التصديرية خاصة أن التكويد حاليًا سارى على 5 محاصيل فقط طبقًا لقرار وزارى سابق مشترك مع المجلس التصديرى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع طول الإجراءات وشروط متشددة.
وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة عمل منظومة جديدة يتم من خلالها تتبع لجميع المزارع التصديرية بكافة المحاصيل ويتم دراستها من كل الجوانب ، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويلها وطريقة تنفيذها ؛ لأنها منظومة ليست سهلة لأننا نتحدث عن آلاف المزارع فى مصر تقوم بالتصدير فى مختلف المحاصيل.
وقال "العطار" إنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم صدور القرار متوقعًا أن يتم الإعلان عن هذه المنظومة فى فترة تصل إلى شهر تقريبًا ، مشيرًا إلى أن التكويد حاليًا يتم عن طريق اللجنة الثلاثية " الحجر الزراعى والمجلس التصديرى وجمعية هيا "، ولذلك هناك شكوى تم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية وتم التحقيق فيها.
وأضاف: "اتجهنا إلى عمل منظومة جديدة للتكويد تكون تحت إشراف رقابى كامل للحجر الزراعى للمساواة بين المصدرين ، ولا تكون هناك جهات بها تضارب مصالح وبما يحقق الصالح العام ثم إذا اقتضى الأمر الاستعانة بأى جهة أخرى كناحية تنسيقية سنقوم بذلك دون الاقتصار على جهة بعينها ، المهم فى النهاية تحقيق الهدف وإنجاح المنظومة ولن نقصى أى طرف يتعلق بالمنظومة الجديدة ولكن الرقابة الكاملة للحجر الزراعي".
وكشف "العطار" أن نجاح منظومة "التكويد" الجديدة وإطلاقها من عدمه مرهون بسرعة إنشاء صندوق مالى"حساب" خاص بالحجر الزراعى ؛ لأن ليس لديه حساب خاص يقوم بمتطلبات هذه المنظومة المالية ، وهذا يتم عن طريق المصدرين أنفسهم من خلال دفع "رسوم التكويد" حتى يستطيع الحجر الزراعى القيام بهذه المنظومة والإعلان عنها ، ودون ذلك لن تتم هذه المنظومة وهذه أهم آلية لاطلاق منظومة "التكويد" الجديدة ، خاصة أن الدولة لن تنفق أى مبالغ مالية فى هذه المنظومة ولكنها تعتمد على المصدرين شكلًا ومضمونًا.
وأشاد المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة باستجابة وزارة الزراعة لاحتواء كافة المصدرين بمختلف قدراتهم التصديرية ، وهو ما نسعى إليه لزيادة الصادرات التى تصب فى النهاية فى صالح اقتصادنا القومى.
ونوه"العربي" فى بيان له إلى أن التنسيق بين الغرفة وكافة الجهات ومناقشة الأمور بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف وراء استجابة وزارة الزراعة التى بالتأكيد هدفها المساواة بين كافة المصدرين لتنمية الصادرات المصرية إلى الخارج. وقال سامح زكى رئيس شعبة المصدرين بالغرفة، إن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمشاركة بعض مسئولى الإدارة المركزية لتنمية الصادرات و اللوجيستيات ، وكانت من ضمن توصيات الاجتماع بجانب مشكلة التكويد المطالبة بمد الفترة الزمنية لتقديم القائمة الخاصة بأسماء الشركات المصدرة للموالح للسوق الصينى و الأسترالى حتى 31/12/2018 ، مع إيجاد آلية لإمكانية زيادة الكميات المطلوب تصديرها خلال الموسم وعدم الاكتفاء بالكميات فى القائمة الأولى وإلحاقها بقوائم أخرى خلال الموسم بناءً على طلب المستورد الخارجى تشجيعًا لزيادة الصادرات المصرية .
وقال "زكي" إن الإدارة المركزية لتنمية الصادرات قالت ردًا على مطالب الشعبة بأنه تم التواصل مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى لدراسة الطلبات المقدمة بشأن صادرات الموالح لأسواق الصينوأستراليا ، وتم مد الفترة الزمنية المسموح بها لاستقبال طلبات المصدرين الراغبين فى تسجيل المزارع التابعة لهم للتصدير للسوق الصينى أو الأسترالى.
وفيما يخص عدم الاكتفاء بقائمة واحدة ، وأن يتم إعداد قائمة أخرى لاستيفاء كافة طلبات التصدير للسوق الأسترالى والصينى ، قال إن الحجر الزراعى سيقوم بمخاطبة السلطات المعنية فى كل من أسترالياوالصين للموافقة على إرسال أكثر من قائمة خلال الموسم التصديرى وليس قائمة واحدة، وجارى المتابعة مع الجهات المعنية وسيتم إعلان الشعبة بالمستجدات.
