اليوم.. اجتماع لتقييم منظومة الصادرات الزراعية

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومشاركة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية «هيا» لتطوير وتنمية الصادرات البستانية، لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة.
وقال الحداد في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الاجتماع يبحث سلبيات وإيجابيات المنظومة خلال عام من بدء تنفيذها، بما يساعد على وضع أطر جديدة تساهم في زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليارات دولار حاليا، مشيرا إلى أن مصر تسعي لتطوير المنظومة بما يساعد في نفاذ المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.
قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعية،إنه يجري حاليا الإعداد لضم محاصيل الموالح والبطاطس والبصل والرمان إلى منظومة الصادرات الزراعية الحالية التي تشمل محاصيل الفراولة والفلفل والعنب والجوافة، بما يضمن نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الأسواق الدولية.
وأضاف العطار في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن التوسع في المحاصيل التي ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، يساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، موضحا أن ذلك يساهم في فتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام «التكويد»، الذي تم تطبيقه فعليا على صادرات العنب والفلفل .
يأتي ذلك بينما تواصل وزارة الزراعة مواصلة الأعمال الرقابية أثناء الموسم التصديري من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها أو أن الرسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.
وتبحث وزارة الزراعة إسناد أعمال الرقابة على عمليات التصدير لأحدي الكيانات أو الشركات وفقا لمعايير تحددها الوزارة بهدف تطبيق الاشتراطات التصديرية، تتحمل من خلاله هذه الشركة تداعيات عمليات الرفق لمنتجات زراعية تصديرية تخالف معايير التصدير إلى الخارج، وتضمن تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التي يتم تصديرها بدءا من المزارع والمحطات مرورا بمراكز التعبئة المعتمدة.
وتشمل خطط تحديث الاشتراطات التي ستلتزم بها هذه الجهة تدوين بيانات تتعلق بطلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الإنتاج وحتى التصدير.