نواب سابقون بالكونجرس يحذرون من «أزمة دستورية» فى عهد ترامب

حذر 44 عضواً سابقاً فى مجلس الشيوخ الأمريكى من مخاطر تحدق برأيهم بالديمقراطية فى الولايات المتحدة فى عهد الرئيس دونالد ترامب، ومن «أزمة دستورية» تهدد البلاد، بالتزامن مع توالى التصريحات التى تتحدث عن ضرورة إقصاء ترامب وعزله عن الحكم بسبب المخالفات التى ارتكبها وعلاقة فريق حملته فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 مع روسيا.
وكتب هؤلاء الأعضاء السابقون، الذين ينتمون إلى الحزبين الجمهورى والديمقراطى، فى مقالة فى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نشرتها الأثنين: «إننا نتشاطر الرأى بأننا ندخل مرحلة خطيرة، ونشعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومى».
ووصف النواب الوضع الحالى فى الولايات المتحدة بأنه «أزمة دستورية». وأضافوا: «إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التى تقوم عليها ديمقراطيتنا ومصالح أمننا القومى على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية».
وتابعت المجموعة: «فى لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذى وقف دفاعاً عن ديمقراطيتنا. واليوم يُعد من تلك اللحظات».
وحض موقّعو المقالة أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن «الولاء الحزبى والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية»، فى وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقساماً عميقاً بين جمهوريين وديمقراطيين منذ تولى ترامب السلطة.
ورأوا أن الطريقة التى سيتعاطى بها أعضاء الكونجرس مع الأزمة ستحدد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس أمريكى فى جرم وهو فى السلطة.
فى المقابل، أكد ترامب أن المبالغ التى دُفعت خلال الحملة للمرأتين كانت قانونية، وجدد تأكيده أنه «لم يكن هناك أى تواطؤ» بين فريق حملته وروسيا.
وكتب، فى تغريدة على «تويتر»: «الديمقراطيون يتلقفون مجرد معاملة مالية خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها إسهام فى الحملة، وهى لم تكن كذلك». وأضاف أن المعاملة «أجراها محامٍ بشكل صحيح».
وتابع: «إنها مسؤولية المحامى إذا حصل خطأ» وليست مسؤوليته، متهماً محاميه السابق، مايكل كوهين، ب«مجرد الكذب لتخفيف عقوبته».
وقالت الوثائق التى نُشرت الجمعة الماضى، إن «كوهين»، الذى كان يحظى بثقة ترامب، والذى وقّع اتفاق تنسيق مع المدعى الخاص، روبرت مولر، فى قضية تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية، «لعب دوراً محورياً» لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علنى.
وأضافت الوثائق: «كما اعترف (كوهين) بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرّف بتنسيق وإدارة» المرشح ترامب.
وقال مدعى نيويورك، الذى يعتبر أن تلك المبالغ التى دفعها ترامب تمويلاً غير قانونى للحملة الانتخابية: «فيما يتعلق بالمبلغين المُسدَّدين، تصرف (كوهين) بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016».
على الصعيد نفسه، دعا المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف. بى. آى»، جيمس كومى، الناخبين الأمريكيين إلى إقصاء ترامب عن الحكم فى انتخابات 2020.
واعتبر «كومى»، فى تصريحات لشبكة «سى إن إن»، رئاسة ترامب «هجوماً على القيم الأمريكية».
ودعا إلى «ضرورة التخلص منه بفوز كاسح لمنافسه فى الانتخابات القادمة». وقال «كومى»: «يجب علينا جميعاً بذل قصارى جهدنا من أجل ذلك».
وأضاف: «أعلم أن الديمقراطيين تدور بينهم نقاشات حالياً حول مَن سيكون مرشحهم القادم للرئاسة، لكن يجب أن يفوزوا». وتابع أنه يفضل «أن يتم إقصاء ترامب عبر صناديق الاقتراع، دون أن يتم عزله من منصبه».
وأوضح: «عزل ترامب سيكون أمراً سيئاً لأنه ربما يترك ثلث ناخبى البلاد يشعرون كأن زعيمهم الذى اختاروه قد تم إقصاؤه فى انقلاب».
وقال جون دين، المستشار القانونى للبيت الأبيض فى عهد الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، إن ما ورد فى وثائق تحقيقات روبرت مولر من مزاعم فى حق ترامب يستدعى من الكونجرس البدء فى إجراءات عزله.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن تصريحات «دين» جاءت بعد صدور وثائق تحقيقات تتعلق ب«كوهين».
وأعرب «دين» عن اعتقاده أن هذه القضايا ستبرز مجدداً فى الكونجرس، الذى لن يجد أمامه سوى البدء بعزل ترامب. وأضاف حينها أن التحقيق الذى يُجريه «مولر» حول الإدارة الحالية يمكن أن ينتهى به المطاف بأن يكون أشد ضرراً على الولايات المتحدة من الفضيحة التى أسقطت «نيكسون» عام 1974.
وتجدر الإشارة إلى أن «دين» ساعد فى التستر على فضيحة ووترجيت قبل أن يتعاون مع المحققين ضد الرئيس الوحيد الذى استقال من منصبه.
وأعرب الرئيس ترامب عن قلقه من احتمال عزله عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، حسبما ذكر مصدر مقرب من الرئيس لشبكة CNN، الإثنين الماضى.
وقال المصدر إن ترامب يرى أن العزل «احتمال حقيقى».