قبل أيام قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وهو المسئول عن التحقيق في العلاقة المحتملة بين حملة الرئيس الأمريكي وروسيا، مما أعطى لهذه الإقالة حجما أكبر مما تخيله ساكن البيت الأبيض، والأكثر من ذلك أنها قد تسبب له فضيحة شبيهة بفضيحة ووتر جيث وقد تنتهى بنهاية حكمه سريعا.. هذا ما شدد عليه موقع فوكس نيوز الأمريكى , الذى قال إن قرار ترامب بطرد جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،يعد لحظة تاريخية يندر أن يعيشها الإنسان مرتين،وأن تداعيات هذا القرار قد تتفاقم لتصبح فضيحة ووتر جيت أخرى. وأوضح الموقع أن هناك الكثير من الأسرار في الأمر ، والثابت هو أن الرئيس الأمريكي الذي تخضع حملته الانتخابية إلى تحقيب من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب صلاتها المحتملة بروسيا، وطرد مدير مكتب التحقيق الفيدرالي، وهو الشخص المسئول عن ذلك التحقي,ق أمر يثير الريبة. وأوضح الموقع أن هناك أدلة متزايدة على وجود تواصل مباشر بين عدد من أعضاء حملة ترامب الانتخابية والاستخبارات الروسية، وقد فجر ذلك فضيحة كبرى عجز ترامب عن تجنبها، ويأتي قراره بإقصاء جيمس كومي ليؤكد أن هذه الفضيحة ستلازمه حتى نهاية فترته الرئاسية، بل وربما تكتب نهاية مبكرة لها. ووفقا لتصريح نائب المدعي العام رود روزنستاين فإن كومي قد أطيح به بسبب سوء تعامله مع فضيحة الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون، التي ربما تكون قد تسببت في خسارتها سباق الرئاسة، وقد جلب "كومي" على نفسه انتقادات جديدة بعد أن تراجع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اتهامه لإحدى معاونات كلينتون بتمرير آلاف الرسائل الإلكترونية إلى زوجها. وإذا كان "كومي" يستحق الإقصاء من منصبه بسبب سوء تعامله مع مشكلة كلينتون التي شهدت سابقة تاريخية حين أعلن فتح التحقيق في فضيحة الرسائل قبل أيام قليلة من بدء الاقتراع ،لكن ماذا لو كانت كلينتون هي من أطاحت به بعد فوزها بالرئاسة؟ هل كان الجمهوريون سيسارعون إلى بدء إجراءات عزلها في الكونجرس؟ وكان أعضاء جمهوريون بارزون قد صرحوا بأنهم لم يتخذوا قرارهم بعد بسحب تأييدهم لترامب، إلا أن إقصاء "كوم"ي قد أدى إلى ظهور أصوات تطالب بتعيين قاضي تحقيق خاص له صلاحية إصدار مذكرات استدعاء إلى المحكمة دون أخذ موافقة الجمهوريين في شعبتي مجلس النواب،وهو ما حدث بالفعل حيث تم تعيين روبرت موللر للتحقيق في هذا الشأن ووفقا للتقرير فإن ثمة شكوك كثيرة حول علاقة حملة ترامب بالروس ،وتتركز تحقيقات أفرع الاستخبارات المختلفة على ثلاثة أشخاص هم بول مانافورت مسئول العلاقات الخارجية في الحملة ،وكارتر بيج مستشار الشئون الخارجية في الحملة وروجر ستون السياسي الجمهوري. وأوضح التقرير أنه إذ كان قد جرى إقصاء مستشار الأمن السابق مايكل فلين بسبب كذبه في علاقته بسفير روسيا في واشنطن، وبسبب تلقيه أموالًا من الحكومتين الروسية والتركية دون الإفصاح عن ذلك، فإن صهر ترامب جاريد كوشنر عقد اجتماعات سرية مع السفير الروسي أيضا ولم يكشف النقاب عنها إلا بعدها بشهور. وقال التقرير إن أكثر ما يثير القلق هو كذب المدعي العام جيف سيشنز أمام مجلس الشيوخ وتحت القسم، حيث كان قد أكد أنه لم يتعامل مع الحكومة الروسية، ولكن تبين أنه أجرى نقاشات مع السفير الروسي أيضا، وقد تعهد سيشنز بالرد على ادعاءات "الإف بي أي"، وهو الذي أجبر ترامب على إقصاء "كومي". وتوقع الموقع عقد العديد من جلسات الاجتماع في الكونجرس لبحث الأمر، وسيكون بوسع النواب من الحزبين طرح الأسئلة المهمة مثل هل كانت إقالة كومي محاولة من البيت الأبيض لإخفاء أمر ما؟ وما هو هذا الأمر؟ وذكر الموقع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ التحقيق في صلات محتملة بين حملة ترامب وروسيا منتصف عام 2016 ،وتجسس المكتب على كارتر بيج مسئول العلاقات الخارجية في الحملة الذي يعرف أنه له علاقات مالية وطيدة مع الكرملين، وبعد انتخاب ترامب، تولى كومي بنفسه التحقيق في القضية. وأكد التقرير أن السيناتور جون ماكين كان قد سلم ملفا حصل عليه من جاسوس بريطاني سابق، يزعم فيه أن الروس يمتلكون أدلة تهدد سمعة ترامب، وأن الأخير تعاون مع قراصنة روس لاستهداف حملة كلينتون ،وبحلول بداية العام الجديد، أكد المكتب الفيدرالي مصداقية المصدر الذي استقى منه الجاسوس البريطاني معلوماته، وأنّه يجب التحقيق في الأمر، وأطلع مكتب الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس المنتخب ترامب على محتويات الملف. ورأى الموقع أن أهمية التحقيق زادت بعد جلوس ترامب على المكتب البيضاوي، فيما ظل الرئيس الأمريكي يتعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بروسيا، إلى أن تفجرت فضيحتي كل من مايكل فلين وسيشنز. ودفع ذلك إلى قيام لجنتي الاستخبارات في شعبتي مجلس النواب بفتح تحقيق حول تلاعب روسيا في الانتخابات الرئاسية. وفي 20 مارس ،فجر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قنبلة من العيار الثقيل حين أدلى بشهادته أمام الكونجرس حيث قال ، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى تحقيقا حول طبيعة العلاقة بين بعض أعضاء حملة ترامب والحكومة الروسية لمعرفة ما إذا كان قد حدث أي تنسيق بينهما. ووفقا للتقرير بات من الصعب تجاهل الرئيس في التحقيق الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي وبطبيعة الحال، لا يمكن تصور أن أفرادا من حملة ترامب قد تواصلوا مع روسيا دون أخذ موافقته ،وهذا يعيد إلى الأذهان فضيحة ووترجيت، ويثير تساؤلات حول ما يعرفه الرئيس حول هذا الأمر. في نفس الوقت نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر قولها إن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات جمعها عبر عملاء وسجلات السفر والهاتف ومحاضر الاجتماعات تشير إلى تنسيق معاونين لترامب مع الاستخبارات الروسية لإطلاق معلومات تضر بحملة كلينتون ،ومع أن شبكة سي إن إن قالت إن المعلومات ليست حاسمة، لكن ذلك يؤكد تورط مساعدين لترامب في الأمر وإن ثبتت صحة تلك المعلومات، فقد تطيح هذه الفضيحة بترامب من الحكم وفقا للموقع. وبحلول أبريل الماضى أخذ التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي حجما أكبر مما جعله ينشئ وحدة خاصة لمتابعة الأمر. أما التحقيقان اللذان يجريهما الكونجرس ومجلس الشيوخ، فلم يتوصلا إلى أى نتائج. وبعد إقالة "كومي" سارع الديمقراطيون إلى تشبيه ما حدث بفضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون ،وطالبوا بتعيين قاضي تحقيق خاص له كامل الصلاحيات ولا يحتاج لأي موافقة من الكونجرس. وكان أوضح مثال على توجهات الرأي العام حول إقصاء "كومي" هو ما صرح به السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، حين قال إن هذا يذكرنا بمجزرة ليلة السبت خلال فضيحة ووترجيت والأزمة الوطنية التي تلتها. ووفقا للنظرية التي تقول التاريخ يعيد نفسه فإن هناك تشابه كبير بين ما يحدث الآن وما حدث في عهد نيكسون ،حيث كانت فضيحة ووترجيت قد أثرت في السياسة الأمريكية إلى درجة إضافة كلمة " جيت" إلى اسم أي فضيحة ،لكن فضيحة ووترجيت لم تتفجر إلا عندما حاول نيكسون وأد التحقيق بتصرفاته الخاطئة بإقالة القاضي الخاص الذي عين للتحقيق في الفضيحة، وقبِل استقالة المدعي العام ونائبه، فيما عرف بمجزرة ليلة السبت وبدأت الأزمة حين أمر القاضي الخاص وقتها أرشيبلد كوكس نيكسون بتسليم نسخ من المحادثات المسجلة في البيت الأبيض، لكن نيكسون رفض ،وتبع ذلك قيام الرئيس بإصدار أمر للمدعي العام إليوت ريتشاردسون بإقالة كوكس، لكن ريتشاردسون رفض واستقال، وكذلك رفض نائبه ويليام راكلشاوس تنفيذ الأمر واستقال، لكن المحامي العام روبرت بورك نفذ طلب الرئيس وأقال كوكس. ولم يكتف نيكسون بذلك ،حيث ألغى مكتب القاضي الخاص ونقل مسئولية التحقيق في القضية بأسرها إلى وزارة العدل، وذلك وفقما جاء في تقرير لصحيفة الواشنطن بوست آنذاك. لكن ما فعله نيكسون لم يجنبه الفضيحة، فقد أدت إقالته لكوكس إلى تحرك الكونجرس نحو اتخاذ إجراءات عزله من منصبه، مما دفعه إلى الاستقالة. ووفقا للموقع فإن الزمن مختلف الآن، حيث لا يبدو أن هناك رغبة حقيقية لدى الجمهوريين في الكونجرس في السير اتجاه محاسبة ترامب والتعاون مع الديمقراطيين مثلما حدث خلال هجمات سبتمبر 2001. وقال التقرير إن لكل فضيحة تقع في البيت الأبيض نقطة تحول، وحينها ينظر المؤرخون إلى الوراء لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد نجا منها أم أُجبر على الاستقالة ونحن نشهد الآن هذه اللحظة. وزاد من خطورة وضع ترامب ما كشفته الصحف الأمريكية عن تسريبه لمعلومات سرية للغاية للجانب الروسي ،خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي فلاديمير بوتين والسفير الروسي في أمريكا يوم 10 مايو الجاري. وطالب نواب الكونجرس بضرورة التحقيق في الأمر، إلا أن ترمب رد بكل غرور بأن من حقه أن ينقل المعلومات إلى أي جهة يريد، لكن خبراء أكدوا أن المعلومات التي تم تسريبها كانت تتعلق بالحرب ضد داعش ، وأن نقلها سوف يمثل خطورة على مصدر هذه المعلومات الذي قد يكون عميل لدولة حليفة تم زرعه داخل التنظيم. وبعد يوم واحد كشفت الصحف الأمريكية أن الدولة الحليفة التي نقلت المعلومات عن داعش لأمريكا والتي سربها الرئيس الأمريكي بدوره إلى روسيا كانت إسرائيل, وهو ما أثار جدلا كبيرا في أوروبا ،حيث تساءلت وسائل الإعلام هل ستستمر الدول الحليفة لواشنطن في تبادل المعلومات معها في عهد ترامب بعد فضيحة التسريب؟ وقد رد المسئولبن بحكمة بأن العلاقات الاستخباراتية مع الولاياتالمتحدة هامة جدا ولكن رفضوا التعبير عن ثقتهم الكاملة في ترامب. في الوقت نفسه لم تنف إسرائيل أنها كانت مصدر المعلومات التي تم نقلها لروسيا،موضحة أنها سوف تستمر في تبادل المعلومات مع أمريكا ومن جانبه نفى ترامب اتصاله بروسيا خلال الحملة الانتخابية ،مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض مؤخرا, أنه يتعرض لما أسماه ملاحقة خبيثة ،نافيا أن يكون قد طلب من مدير مكتب التحبيقات الفيدرالي المقال إنهاء التحقيق في علاقة مستشاره السابق مايكل فلين بروسيا, كما انتقد ترامب تعيين "موللر" كمحقق خاص في علاقة حملته الانتخابية بروسيا ،معتبرا أن هذا الأمر شيئا سلبيا يضر بالبلاد ويظهرها بأنها بلد منقسم ومشوش للغاية وغير متحد. كما وصف ترامب مطالبات بعض اليساريين بمساءلته تمهيدا لعزله بأنها سخيفة مؤكدا أن سجله يخلو من أي شيء يتيح توجيه اتهامات جنائية له. وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إنه مع كل الأعمال غير القانونية التي وقعت في حملة كلينتون وإدارة أوباما لم يحدث قط تعيين مستشار خاص للتحقيق ،دون أن يقدم أي دليل على هذه الأفعال.
