«درياس»: تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات

أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، بدء تنفيذ الإستراتيجية شاملة لتنمية قطاع الأثاث ومضاعفة صادراته 3 مرات تقريبا للعشر سنوات المقبلة، والتي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة واحدي المؤسسات المصرية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية.
وقال «درياس»، في تصريحات على هامش افتتاح معرض «فيرنكس أند هوم» للإعلان عن إستراتيجية قطاع الأثاث، والتي اعتمدها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الإستراتيجية الجديدة حددت 8 أهداف رئيسية للقطاع، وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا، وهو نفس معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي، بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%.
وأضاف «درياس» أن الهدف الثالث للإستراتيجية يتمثل في مضاعفة نصيب مصر من التجارة العالمية لمنتجات الأثاث من نسبة 2 في الألف حاليا إلى 4 في الألف، وهو ما يعني زيادة قيمة صادرات القطاع من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار سنويا مع زيادة عدد المصدرين بالقطاع بنسبة 50% عن إعدادهم الحالية، أما الهدف الرابع فيركز على تحسين معايير الجودة من خلال العمل على حصول 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع على شهادات اعتماد وجودة دولية.
وأوضح أن الهدف الخامس يركز على إضفاء الصفة الرسمية على شركات القطاع، بحيث يرتفع عدد الشركات المسجلة بالاقتصاد الرسمي من نحو 20% حاليا إلى أكثر من الثلث مع زيادة مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج من 50% حاليا إلى أكثر من 75%.
وأشار إلى أن الهدف السادس يركز علي زيادة القيمة المضافة بصناعات الأثاث من 50% حاليا، وهي الأعلى صناعيا بمصر إلى أكثر من 60% من الإنتاج، أما الهدف السابع فيركز علي زيادة فرص العمل الجديدة بالقطاع بأكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، تشمل 90 ألف فرصة عمل مباشرة بمعدل نمو 20%، وفرص العمل غير المباشرة إلى 130 ألف فرصة عمل بمعدل نمو 30%، مشيرا إلى أن الهدف الثامن يركز علي جذب استثمارات جديدة للقطاع بأكثر من مليار دولار على مدى السنوات العشر للاستفادة من الفرص الاستثمارية بقطاعي صناعة الأثاث وصناعاتها المغذية.
من جانبه، قال شريف عبدالهادي، وكيل المجلس التصديري، إن الإستراتيجية تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل علي تنفيذها في الأجل القصير خلال العامين المقبلين ثم المتوسط حتى 5 سنوات، وأخيرا على الأجل الطويل لمدة عشر سنوات، وهي تشمل المحور الأول تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، حيث تقترح الإستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل علي تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع، خاصة أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث، مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الصناعات، إلى جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولي تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.
وأوضح أن المحور الثاني يركز علي التنمية المستدامة من خلال برامج للتدريب وبناء القدرات بحيث يشمل تطوير البنية التحتية للتدريب المهني والفني وآخر لتحفيز الابتكار وتعزيز الجودة والمطابقة للعمل علي رفع الكفاءة الإنتاجية والجودة والتصميم واستخدام التكنولوجيا وثالث لتعزيز سلسلة القيمة من خلال العمل علي زيادة عدد التجمعات الصناعية المتكاملة بقطاع الأثاث علي غرار مدينة دمياط الجديدة للأثاث، إلى جانب العمل علي ربط سلسلة القيمة وتكامل المشروعات عبر دمج المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع الكيانات الكبيرة في القطاع ورابع لنشر الوعي وتبادل البيانات من خلال تعزيز شفافية البيانات وتسهيل الوصول إليها.
وأضاف أن المحور الثالث يستهدف تعزيز قدرات الصناعة على المستوي الدولي من خلال برامج لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في صناعات الأثاث وصناعاتها المغذية وثاني لخلق هوية وعلامة تجارية لصناعات الأثاث المصرية وثالث لتسهيل الوصول إلي الأسواق الخارجية.
وحول أهم قطاعات الأثاث التي تمتلك فرص لجذب استثمارات جديدة لمضاعفة إنتاجها وصادراتها، أوضح عبده شولح، وكيل المجلس التصديري للأثاث، أن هناك طلب محلي كبير على منتجات الأثاث بفضل زيادة حجم مشروعات الإسكان الاقتصادي والإسكان الفاخر والإداري والسياحي والترفيهي، إلى جانب طفرة الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، كما أن هناك فرص لنمو صادرات القطاع، خاصة من الأثاث الخشبي والكلاسيكي الجديد والمشاريع والمكاتب الفاخرة.
وأشار إلى أن الصناعات المغذية تمتلك أيضا فرص كبيرة لنمو الطلب عليها محليا وخارجيا، خاصة على الألواح الخشبية وأقمشة التجنيد والإسفنج ومواد الحشو والتجهيزات والإكسسوارات والدهان والتلميع والغراء والمواد اللاصقة للأخشاب، لافتا إلى أن هذا النمو في القطاع سيخلق فرص اكبر لزيادة عدد منافذ البيع للمنتج المحلي مع زيادة الطلب علي الآلات والمعدات والتكنولوجيا والحاجة إلى إنشاء المزيد من المدارس الفنية والمهنية ومراكز البحوث والابتكارات وحضانات الإعمال والمعارض ومراكز المؤتمرات، وأيضا بنك التصاميم.
وقال «عبدالهادي»: إن «الإستراتيجية لأول مرة تحدد أماكن وجود فجوات الإنتاج الناتجة عن نقص الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب فمثلا هناك فجوة بنسبة 4% في القاهرة الكبرى ترتفع إلي 26% في محافظات الوجه البحري و5% في الوجه القبلي و 3% في محافظتي الإسكندرية ومطروح وفي محافظتي سيناء والبحر الأحمر 14%».
وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث، أوضح نبيل عدلي، وكيل المجلس، أن الإستراتيجية حددت عدة مشكلات أساسية منها انتشار القطاع غير الرسمي وغياب بيانات مدققة وقلة الوعي وعدم وجود حوافز لتعميق الصناعة ودعم الصناعات المغذية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية حددت أيضا عدد من المشكلات الفرعية، منها عدم تكامل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وانخفاض استخدام التكنولوجيا وغياب معايير جودة المنتج والمدخلات، ومحدودية الابتكار والبحث والتطوير وغياب حقوق الملكية الفكرية وقصور التمويل، وانخفاض إنتاجية العامل ودور المرأة وانخفاض القدرة على التسويق وضعف المدارس الفنية والدورات التدريبية وعدم الكفاءة اللوجستية، خاصة لعمليات الشحن من حيث ارتفاع وقت وتكلفة الشحن.