التصديري للأثاث: نستهدف معدل نمو صناعي للقطاع أكثر من 8% سنويا

قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، في بيان اليوم الاثنين، إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 تستهدف زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي للقطاع من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي ككل.
وحددت الاستراتيجية التي أعدها المجلس التصديري استراتيجية جديدة لتنمية القطاع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وغرفة صناعة الاخشاب، وشركة استشارات مكاري، 7 أهداف رئيسية للقطاع، بحسب درياس.
وأضاف درياس أن القطاع يستهدف أيضا تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي، بحيث تنخفض نسبة الواردات من بين 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي، مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من بين 5 و10% حاليا إلى بين 15 و20%.
وقال إسلام خليل عضو المجلس التصديري، إن الاستراتيجية تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة منها تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني.
وتقترح الاستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع خاصة وأن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث، وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولى تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات، بحسب خليل.
وأشار عبده شولح وكيل المجلس التصديري وممثل مدينة دمياط، إلى حرص المجلس على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية لتعويض التراجع في قيم الصادرات خاصة صادرات دمياط التي تعتمد على الأثاث الكلاسيكي والمودرن.
وانخفضت قيمة صادرات الأثاث بنسبة 4% خلال أول 8 أشهر من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل 220 مليون دولار، بحسب ما قاله إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري في نفس البيان.
وقال شولح إن المجلس وافق على المشاركة في معرض دولي يجري الإعداد لاقامته في سوريا منتصف العام المقبل وللمشاركة في إعادة الإعمار، هناك حيث ستشارك 4 قطاعات رئيسية من مصر بهذا المعرض وهي الأثاث، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والمفروشات المنزلية.
وأضاف أن المجلس وافق أيضا علي تنظيم بعثات ترويجية لمنتجات الأثاث خلال العام المالي 2018-2019 لزيادة صادرات مصر لأسواق كازاخستان وروسيا، على أن تركز على مدينة سان بطرسبرج الروسية، كما وافق باهتمام كبير على بعثة أخرى إلى كينيا بأفريقيا والتي بدأت بالفعل الإجراءات التحضيرية لها بالتعاون مع شركاء مختلفين.
وذكر عبده شولح أن المجلس التصديري يأمل في تحرك السوق الداخلية للأثاث لإنقاذ مدينة دمياط التي تعاني بشدة من تراجع المبيعات، في ظل استمرار التأثر بقرار تعويم الجنيه الذي أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الخامات خاصة المستوردة مما أدى لرفع أسعار المنتج التام.
وساهم تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر من عام 2016 في حدوث تراجع حاد لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وقال شولح إن الدورة الجديدة لمعرض "فيرنكس اند ذا هوم" ستنطلق يوم 21 نوفمبر المقبل والتي ستشهد عدة مفآجات لا شك ستسهم في تحريك السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات خاصة وأنها ستشهد مشاركة لعدد كبير من شركات الأثاث خاصة من مدينة دمياط.