أزمة تغيير الصفة الحزبية تتجدد فى البرلمان (تفاصيل)

تجددت أزمة تغيير الصفة الحزبية لعدد من نواب البرلمان والتى تهدد دستورية عضويتهم فى البرلمان وفقا للدستور وللمادة 10 من لائحة المجلس التى تنص على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية، وذلك بعد تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بأنه لم ترد إليه أية خطابات بتغيير الصفة الحزبية لأى من النواب وهو ما اعتبره عدد من النواب وأساتذة القانون الدستورى أمرا مخالفا للدستور والقانون واللائحة الخاصة بالمجلس.
وقال نبيل الجمل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، إنه لم يقدم أحد من النواب ما يفيد تغيير صفته الحزبية، ومسألة إسقاط عضوية النواب تحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء. وأضاف «الجمل»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه يجب أن يقدم طلب بإسقاط عضوية أى نائب تم تغيير صفته الحزبية وما دام لم يقدم فلا يستطيع المجلس أو اللجنة مناقشة الأمر، وأى حديث غير ذلك هو مجرد استرسال دون معنى.
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن الأولى برئيس المجلس تكليف الأعضاء الإعلان عن صفته وتأكيدها أو تغييرها فى بداية كل دورة برلمانية تنفيذا للدستور وللائحة الحزب. وأضاف «السيد»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الموقف الدستورى واضح وصريح بأن تغيير الصفة الحزبية للنائب يستدعى إسقاط العضوية احتراما لإرادة الناخبين وما نص عليه الدستور. وقال السيد إن النائب وقع فى مخالفة دستورية وحنث القسم الذى حلف به فى بداية عمله واصفا ما يحدث ب«الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن فكرة ائتلاف دعم مصر ذكية لجمع عدد أكبر من النواب فى شكل ائتلاف يظل فيه النائب محتفظا بصفته الحزبية باعتبارها تحايلا على الفلسفة التى أتى بها التشريع، موجها نصيحته إلى المجلس بألا يجاهر بمخالفته الدستور والقانون وأن يحيل أى نائب غير صفته الحزبية إلى اللجنة التشريعية، تمهيدا لإسقاط عضويته، وعلى صاحب تغيير الصفة الحزبية إخطار المجلس بذلك، مشيرا إلى أن واقعة فصل النائب محمد فؤاد من حزب الوفد مختلفة لأنه لم يغير صفته بإرادته، لكن الأعضاء الذين هرولوا إلى حزب «مستقبل وطن» باعتباره حزب الأغلبية يجب تطبيق القانون والدستور عليهم.
وقال هيثم الحريرى، عضو تكتل «25 – 30» البرلمانى، إن التكتل مع الالتزام بالدستور والقانون حتى لو كان شكليا فتغيير الصفة الحزبية يستدعى تحركا إجرائيا فى المجلس.
وأضاف «الحريرى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم، أن الغالبية قامت بهجرة جماعية إلى حزب مستقبل وطن ما يستدعى تطبيق الدستور واللائحة الخاصة بالحزب كى لا يتكرر ما كان يحدث فى الحزب الوطنى من قبل بأن ينجح النائب بشكل مستقبل ويتم ضمه إلى صفوف الحزب باعتباره صاحب الأغلبية.
وقال خالد عبدالعزيز، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن المادة الخاصة بفصل النائب الذى يغير صفته الحزبية لا تنطبق على النائب محمد فؤاد، موضحًا أنه فصل من الحزب ولم يستقل، أى أنه لم يعمد لتغيير صفته الحزبية، وأشار «عبدالعزيز» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إلى أن البرلمان به ما يقرب من 80 نائبًا غيروا صفتهم الحزبية بإرادتهم، سواء استقالوا من أحزاب وانضموا لأخرى أو تحولوا من حزبيين لمستقلين ولم يتخذ بشأنهم قرار، وأشار إلى أن الأحزاب ترسل خطابات بفصل النواب لديها أو تغيير صفتهم الحزبية، ثم تقدم للأمانة العامة للمجلس ثم تحال للجنة التشريعية لإبداء رأيها.
وكان مجلس النواب شهد خلال الدورة البرلمانية السابقة محاولات كثيرة لتعديل المادة 10 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية، وهو ما دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمطالبة اللجنة التشريعية بإدخال تعديلات على قانون مجلس النواب، وتنص المادة ال6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 على: «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس». وانتقل قرابة 51 نائباً من حزب «المصريين الأحرار» إلى حزب «مستقبل وطن»، وعلى رأسهم رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، كما أعلن حزب الوفد فصل النائب محمد فؤاد، ما يعنى تغيير صفته الحزبية من حزبى إلى مستقل، كما أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى استقالته من «الوفد» ونشرها فى بيان رسمى، وتبع ذلك انتقاله إلى منصب قيادى فى ائتلاف دعم مصر.