هل يعدل "دعم مصر" قانون البرلمان ليتحول لحزب سياسى؟.. ائتلاف الأغلبية يشكل لجنة قانونية لبحث الموقف.. عمرو غلاب: نبحث تعديل المادة 6.. صلاح فوزى: لا مخالفات دستورية حول تدشينه.. ويقترح تسميته ب"تحيا مصر"

شهدت الساحة السياسية حالة من الجدل الكبير المصاحب لإعلان ائتلاف "دعم مصر" ائتلاف الأغلبية البرلمانية، بحث تشكيل حزبًا سياسيًا، وجود صعوبات قانونية ودستورية تعرقل تحول الائتلاف إلى حزب سياسى، والتى تمثلت فى قانون مجلس النواب وتحديدا المادة 6 وكذلك اللائحة الداخلية للبرلمان.

ومع تصاعد الحديث عن تحول ائتلاف "دعم مصر" إلى حزب سياسى، كشف عدد من قيادات ائتلاف الأغلبية عن دراسة تعديل قانون مجلس النواب وكذلك اللائحة الداخلية لمواجهة العقوبات المقررة بهما فى حالة تغيير عضو البرلمان صفته الحزبية وما يترتب على ذلك من إجراءات تؤدى إلى إسقاط العضوية، بالإضافة إلى تأكيد قانونى على أن تحول الائتلاف إلى حزب سياسى لا يشكل أى مخالفات دستورية وإنما يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2016.


محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر
محمد السويدى: لجنة قانونية لبحث الموقف والقرار النهائى للجمعية العمومية
وفى البداية قال المهندس محمد السويدى، إنه فيما يخص فكرة تحول ائتلاف دعم مصر وإنشاء حزب باسم "دعم مصر" فإن الائتلاف كيان سياسى والحزب سياسى أيضا، مشددا على أن التواصل مع الشارع مطلوب لملأ الفراغ السياسة خاصة وأن 75% من أعضاء مجلس النواب مستقلين ولابد وأن يكون هناك كيانًا حزبيًا يتم التوافق فيه والعمل من خلاله بالتعاون مع باقى الأحزاب.

وأضاف السويدى، أن كل الأحزاب محترمة والتنوع الحزب والسياسى يجود لصالح الوطن والمواطن موضحا أنه لابد من العمل على التوعية بأهمية المشاركة الاجتماعية للقضاء على مشاكل المواطنين ".

وردًا على سؤال حول انضمام 30 عضوا للائتلاف من بينهم حزبيين، قال رئيس ائتلاف دعم مصر، إن انضمام بعض الأعضاء للائتلاف سواء حزبيين أو مستقلين فيتم إعلان اسم المنضمين فورا وهناك أعضاء تدخل الائتلاف بطريقة منتسبة لأن هناك بعض الإجراءات والاشتراطات الخاصة لابد من توافرها.

واستطرد السويدى: "عقدنا اجتماعا للمكتب السياسى وتشاورنا فى مسألة التحول لحزب سياسى وتم تشكيل لجنة ستتواصل مع كل النواب سواء الأحزاب المنضمة للائتلاف والنواب المستقلين للوصول إلى آخر قرار خاص بإنشاء حزب باسم دعم مصر، لأن القرار النهائى للجمعية العمومية".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى بالكامل فيما يخص حالة الجدل الدائر الآن حول إسقاط العضوية فى حالة تغيير الصفة، متابعا: "ننتظر الرد علينا بتقرير من تلك اللجنة القانونية خاصة وأن لدينا قامات قانونية كبيرة بالمجلس ويجب أن أؤكد على الهدف من إنشاء حزب سياسى ملأ الفراغ السياسى".

النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر
دعم مصر: نبحث تعديل قانون البرلمان حول إسقاط العضوية بتغيير الصفة الحزبية
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف يبحث إمكانية تعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب للتسهيل على النواب الراغبين فى الانضمام للحزب الى يعمل الائتلاف على تأسيسه.

وأضاف غلاب، أن الائتلاف ينتظر رأى اللجنة القانونية المشكلة من الائتلاف لبحث تأسيس حزب سياسى من الناحية القانونية والسياسية، متابعا أنه بمجرد الوقوف على رأى اللجنة سنعرض على الرأى العام كل ما يتعلق بالحزب الجديد الذى نعمل على تأسيسيه".

صلاح فوزى الفقية الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى

فقيه قانونى: لا مخالفات دستورية فى تحول "دعم مصر" لحزب سياسى
بدوره، أكد صلاح فوزى الفقيه الدستورى، على أنه لا توجد أى مشكلة دستورية ولا مخالفة دستورية فى تدشين ائتلاف "دعم مصر" لحزب سياسى، موضحا أن ما يتطلب تعديله هو قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية، للبرلمان بالإضافة إلى قانون الأحزاب السياسية بما يسمح للأحزاب بالاندماج.

وقال الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدستور المصرى نص فى الفقرة الثانية من المادة 102 على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، والتى اشترطت أن يكون مصرى متمتع بحقوقه المدنية وإلا يقل سنة عن 25 سنة يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصل على إتمام التعليم الأساسى، واتت بعد ذلك المادة 110 جاء نصها على النحو التالى: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباته".

وأوضح فوزى، فى تصريح خاص ل" اليوم السابع"، أن المادة 102 من الدستور التى وضعت شروط العضوية، ذكرت أن القانون يحدد الشروط الأخرى، فأتى قانون مجلس النواب رقم 46 ل 2014 فى مادته رقم 8 موضحا باقى الشروط، ومنها أن يكون مدرج بقاعدة البيانات ولا يكون ساقط عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية.

واستطرد الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى: "إذا أن شروط الترشح التى تناولتها المادة 102 من الدستور والتى فسرتها المادة 8 من قانون مجلس النواب لا تتضمن كلمة حزبى ومستقل، بينما أتى قانون مجلس النواب لينفذ المادتين 243 و244 من الدستور الذين ينصوا على أن أول مجلس يكون لدينا تمثيل للفلاحين والعمال والشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين بالخارج، فبدأ قانون مجلس النواب ينزل مادتين 243و243 موضع التنفيذ فى المادة 5 من قانون مجلس النواب حيث قال الدائرة اللى لها 15 مقعدًا تمثل ب 3 مسيحيين و2 عمال وفلاحين و2 شباب و1 معاق و1 من المصريين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل وإذا الصفات هى الشباب والمعاق والمسيحيين وبعد ذلك القائمة 45 فيها 9 مسيحيين و6 فلاحين و6 شباب و3 معاقين و3 من الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات وغيرهم 21 من النساء، اذ الصفات مقصود بها وفقا لما تضمنته المادة 5 العمال والفلاحين والشباب واتت مادة 6 من القانون 46 ل 2014 ونصت على أنه يشترط لاستمرار العضوية يظل العضو محتفظا بالصفة التى انتخب على أساسها والصفة المقصودة هنا هى العمال والفلاحيين.

وتابع فوزى: "القانون أضاف إذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو سار المستقل حزبيا تسقط العضوية بقرار بأغلبية الثلثين، إذ كلمة تغيير الانتماء الحزبى ليس لها ثمة علاقة بالصفة وشروط الترشح وليس لها أى علاقة بالمادة 110 من الدستور، متابعا وادلل على ذلك أيضا أنه لو كان المشرع الدستورى يريد إدخال الصفة والتغيير وحزبى ومستقل وعمال وفلاحين لكان قد نص صراحة مثلما فعل دستور 71 فى المادة 96 التى قالت لا يجوز إسقاط عضوية مجلس الشعب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية وأضاف صفة العامل والفلاح التى انتخب على أساسها".

وأشار الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن الصفة وفقا المادة 5 من قانون مجلس النواب إنفاذا للمادتين 243 و244 وليس ثمة علاقة بين الحزبى والمستقل، متابعا لو طبقا ذلك فلا توجد أى شبهة دستورية حالما يتم تغيير الصفة الحزبية من حزبى إلى مستقل أو من حزب لحزب.

وأوضح الخبير القانونى، أن تغيير الصفة الحزبية بها مخالفة لقانون مجلس النواب فقط ولإزاحة هذه المخالفة القانونية يقترح تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بدمج الأحزاب وتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب بحذف غير انتماؤه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، كما تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 أيضا وذات الشيء بالنسبة للائحة الداخلية للمجلس، مضيفًا أن تفسير المادة 227 من الدستور توضح أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيج متكامل وكل ما يتجزأ تتكامل أحكامه فى وحدة.

واختتم صلاح فوزى تصريحه باقتراح أن يتم إطلاق اسم حزب "تحيا مصر" على الحزب الذى من المفترض أن يدشنه ائتلاف "دعم مصر".

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب والخاصة بوجوب استمرار الصفة الانتخابية للعضو البرلمانى على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فأن فقد هذه الصفة أو غير انتماؤه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.