تحول "دعم مصر" لحزب باطل.. وقانونيون يكشفون مفاجأة حول مصير نواب الائتلاف

بعد إعلان "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2018 عزمها تدشين حزب سياسي جديد، اتجهت الأنظار حول ائتلاف "دعم مصر"، وإمكانية تحوله لحزب، فهناك تحركات ومؤشرات لذلك، إلا أن خبراء القانون، أكدوا على صعوبة التنفيذ بسبب النواب المنضمين لأحزاب أخرى.

استعدادات الائتلاف
وفي سياق ما سبق، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" في تصريح خاص ل"الفجر"، إن المكتب السياسي للائتلاف عقد اجتماع مُوسع برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف وبحضور عدد كبير من نواب الائتلاف ومُمثلي المكتب السياسي بالقطاعات المختلفة بشأن مناقشة تحول الائتلاف إلى حزب سياسي وأسفر عنه في النهاية قرار بتشكيل لجنة لاستطلاع رأي أحزاب الائتلاف ونوابه المستقلين بشأن الشكل الأمثل للعمل السياسي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عازر، أنه تم إصدار قرار أيضًا بتشكيل لجنة قانونية بشأن بحث الإجراءات والتداعيات حال تحول الائتلاف لحزب سياسي، مُؤكدة أن أعضاء المكتب السياسي للائتلاف خلال الاجتماع عبروا وأبدوا عن موافقتهم بشأن تحول الائتلاف لحزب سياسي.
كما أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاجتماع استهدف مناقشة المشاكل العامة التي تحدث في مختلف المحافظات والقرى من خلال مقرات الائتلاف ومتابعة عملية تفعيل دور المقرات وآليات التواصل الفعال مع الشباب بعتباهم الوقود الحماسي بالمجتمع المصري.
عقبة دستورية
ووفقًا للقانون، أوضح الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق في تصريح خاص ل"الفجر"، أن القانون والدستور لا يوجد بهما ما يمنع تحول "دعم مصر" من ائتلاف إلي حزب سياسي جديد.
وأضاف "فرحات"، أن الائتلاف يضم العديد من الأحزاب وبالتالي سيواجه نواب الائتلاف باختلاف انتماءاتهم الحزبية عقبة دستورية وقانونية جوهرية حال تحوله لحزب سياسي هي أنهم ينتمون لحزب سياسي ومن خلاله أصبحوا نواب عن هذا الحزب بالبرلمان ولا يجوز تغير الصفة الحزبية نهائيًا وفي حال تحول الائتلاف إلى حزب سياسي فالقانون والدستور يمنعان تغيير الصفة الحزبية للنواب كما نصت المادة 110 من الدستور والتي نصت : "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
كما أكد الفقيه الدستوري، أنه في حال تنازل النواب عن الصفة الحزبية الأساسية للانضمام لحزب ائتلاف "دعم مصر" الجديد فسوف يكون هناك مصير حتمي معلوم بإصدار قرار حيالهم بإسقاط العضوية من المجلس ولكن بموافقة ثلثي الأعضاء.
الاعتماد على المستقلين
فيما أشار الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص ل"الفجر"، إلى أن تحول ائتلاف "دعم مصر" إلى حزب سياسي ليس أمرًا سهلا كما يتوقع البعض لأنه يتعلق ببنود قانونية بحتة.
وأضاف مصطفى، أن تشكيل حزب "دعم مصر" يتطلب على المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف الاعتماد على النواب المُستقلين كي يكون له كتلة برلمانية داخل المجلس ليكون حزبًا منافسًا على الساحة السياسية في مصر، مُؤكدًا أن الاعتماد على النواب المُنتمين لأحزاب أخرى داخل الائتلاف أمر يعرضهم لإسقاط عضويتهم من المجلس.