قانونيون يحذرون من فصل الأحزاب لنوابهم المنضمين ل"دعم مصر".. عصام الإسلامبولى: حال رفض ثلثى البرلمان إسقاط عضويتهم ستحدث أزمة قانونية.. شوقى السيد: إسقاطها بتغيير الصفة الحزبية سواء بإرادتهم أو بغير

أكد خبراء قانونيون، أن وجود نواب من الأحزاب داخل ائتلاف دعم مصر، سيحدث أزمة داخل البرلمان، قائلين إنه حال قرار الحزب فصل أى نائب، سيتطلب موافقة ثلثى الأعضاء لفقد عضويته فى المجلس، وفى حال كان ائتلاف دعم مصر الأغلبية ورفض الموافقة ستحدث أزمة قانونية داخل المجلس.
عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، قال إن فصل أى نائب من قبل الحزب الخاص به يؤدى إلى فقدانه عضوية الحزب فى البرلمان، وبالتالى يتم إسقاط عضوية النائب بعد موافقة ثلثى الأعضاء بمجلس النواب.
وأضاف الخبير القانونى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن فصل الحزب لنائبه يجعل يغير صفته التى انتخب على أساسها، وبالتالى يصبح مستقلا، وهذا لا يجوز قانونيا، وهو ما سيؤدى إلى فقدان النائب لعضويته داخل البرلمان.
وأوضح الإسلامبولى، أنه حال إقدام أى حزب لفصل نائب داخل ائتلاف دعم مصر ستحدث أزمة داخل البرلمان، نظرا لأن الائتلاف يسيطر على ثلثى المجلس، وهو ما سيجعلهم يرفضون إسقاط عضوية النائب، الأمر الذى سيحدث أزمة قانونية وسيؤدى لتقديم طعون ضد المجلس.
من جانبه أشار الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إلى أن الدستور نص على إسقاط عضوية النائب الذى وصل إلى مجلس النواب عن طريق قائمة وينتمى لحزب، لكن الحزب قرر فصله بعد تغيير صفته الحزبية بغير إرادته أو قرر تغييرها بإرادته، مؤكدا أن تغيير الصفة الحزبية يؤدى إلى إسقاط العضوية.
وقال الفقيه القانونى:" إذا قرر الحزب فصل نائب، سيفقد النائب الصفة الحزبية بغير إرادته، الأمر الذى سيؤدى إلى إسقاط العضوية بعد قرار من ثلثى المجلس"، موضحا أن ائتلاف دعم مصر ليس كيانا حزبيا، لكنه قد يرفض إسقاط عضوية النائب المنضم له والذى فصله الحزب وهو ما سيحدث أزمة قانونية.
بدوره أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن عضوية النائب البرلمانى تتأثر إذا قرر الحزب فصله لأسباب حزبية، أو لأسباب لاخرى.
وأضاف "الجمل"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن انضمام أى نائب للائتلافات داخل البرلمان لن يسقط العضوية، لأن الكيانات مؤقتة ولن يترتب على ذلك تغيير الصفة الحزبية التى ستؤدى إلى إسقاط عضويته.