مصير أعضاء البرلمان المفصولين من «المصريين الأحرار»

أزمة جديدة تلوح في أفق برلمان مصر القادم، بعدما أعلنت بعض الأحزاب وعلى رأسها الوفد والمصريين الأحرار، الرافضة لانضمام ائتلاف دعم مصر، فصل أعضائها الذين خالفوا قرارها، وأقدموا على الانضمام للائتلاف.
حيث أنباء أن المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، يعتزم فصل 20 عضوًا بالحزب، بعد مشاركتهم في مؤتمر تدشين ائتلاف "دعم مصر"، وهو ما لم ينفِه الحزب. كما هدد حزب الوفد باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة مع المخالفين لقرار الحزب والانضمام للتحالف، قد تصل لفصلهم من حزب الوفد.
نصوص الدستور متضاربة
تنص المادة "110″ من الدستور تنص على أن "عضو البرلمان المنتخب بصفته الحزبية يجب أن يبقي على صفته لمدة الخمس سنوات، وإذا سقطت هذه الصفة، تسقط عضويته عن البرلمان".
كما نص الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخِب على أساسها، أو أخَلَّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
الفقيه القانوني والدستوري الدكتور ماجد شبيطة أكد أنه "إذا أخل العضو بواجباته، أو فقد الثقة والاعتبار، يتم إسقاط عضويته من البرلمان. وحدد الدستور والقانون النصاب اللازم لإصدار قرار إسقاط العضوية، ويتمثل في ضرورة موافقة ثلثي البرلمان".
وأضاف شبيطة أنه في الأساس هناك عدد من النصوص الدستورية المتضاربة، والتي لم تأخذها لجنة الخمسين في الاعتبار. وتابع "في الحالة التي نراها أمامنا والمتمثلة في أزمة أعضاء المصريين الأحرار والوفد لا بد من انتظار انعقاد البرلمان، أو اللجوء إلى القضاء الذي بصفته يستند إلى المنابر العليا للبرلمان، ونعود إلى نفس النقطة، وهي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على إسقاط العضوية عن عضو البرلمان".
مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما حدث من أعضاء الأحزاب المذكورة يُعَدُّ مخالفة للواجبات الحزبية، ومن ثم يحق للحزب فصلهم، ويظل مصيرهم معلقًا حتى يجتمع المجلس.
موافقة ثلثي المجلس الحل
فيما أكد أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ أنه إذا تم فصل عضو من الحزب، لا تسقط عضويته البرلمانية إلا بموافقة ثلثي المجلس. معقبًا أنه في كل الأحوال لن يتم الفصل في مصير هؤلاء الأعضاء إلا بعد اجتماع المجلس، فإذا تم التصويت على رفض إسقاط العضوية، يظل العضو في البرلمان حتى بعد فصله من الحزب.
على البرلمان احترام الدستور
وطالب الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مجلس النواب بضرورة احترام قوانين الدستور، وأكد أن "البرلمان ينبغي عليه الالتزام بالقانون وإسقاط عضوية النواب الذين تم فصلهم من أحزابهم"، مشيرًا إلى أن المادة "110″ من الدستور تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخِب على أساسها، أو أخَلَّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه"، معقبًا "وهو ما يؤكد شطب النائب من البرلمان في حالة تغيير صفته الحزبية".