حسم د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري الجدل وبدد مخاوف النواب من تعرضهم لعقوبة إسقاط عضويتهم في مجلس النواب حال انضمامهم إلي ائتلاف "دعم مصر". قال د.فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إلقاء محاضرة لنواب المجلس في اليوم الثاني من اللقاء التعريفي إن عضو مجلس النواب يمكنه الانضمام لحزب سياسي غير الذي تم انتخابه علي أساسه دون وجود تهديد بإسقاط عضويته. وذلك إذا أسقط الحزب الذي انتخب علي أساسه العضوية عنه. أضاف أن النص الدستوري يتحدث عن أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجباتها. فضلاً عن أن المادة السابقة من قانون مجلس النواب تشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه علي أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. موضحاً أن النص هنا يتحدث عن تغيير العضو بإرادته لانتمائه الحزبي المنتخب علي أساسه ولكن في حالة قيام الحزب بفصل العضو فمن حق العضو في هذه الحالة الانضمام لأي حزب.