بعد اعتزام أحزاب فصل نوابها لانضمامهم للائتلاف.."دعم مصر"يتحدى:نملك الأغلبية ولن نصوت لإسقاط عضويتهم بالبرلمان

بعد أن أعلن حزبي الوفد والمصريين الأحرار اعتزامهما فصل نوابهما المخالفين لقرارات الحزبين بعدم الانضمام لائتلاف دعم مصر ممن حضروا اجتماع الائتلاف أمس ووقعوا على طلب الانضمام الأمر الذى يهدد عضوية هؤلاء النواب ويفتح جدلا حول موقفهما القانون، أكد الائتلاف تحديه للأحزاب وحمايته للنواب.
حيث أكد النائب علاء عبدالمنعم، القيادى بائتلاف دعم مصر أن الائتلاف أصبح يملك الأغلبية فى مجلس النواب بما يقرب ثلثى الأعضاء وأن أى نائب حزبي مشارك بالائتلاف ووقع على طلب الانضمام له وتقدم باستقالته من حزبه أو يتم فصله فلن تصوت الأغلبية لإسقاط عضويته بالبرلمان.
وقال عبدالمنعم فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إن الدستور والقانون يحكمان عضوية نائب البرلمان، مشيرا إلى أن المادة 110 بالدستور تنص على أن عضوية النائب لا تسقط إلا بأغلبية الثلثين إلا إذا فقد الثقة.
وأشار إلى أن هذه المادة تم ترجمتها إلى المادة 6 من قانون مجلس النواب التى نصت على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأةإلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".
وأوضح أن الفعل "غير" المنصوص عليه فى المادة هو فعل إرادى يعبر عما يقوم به النائب بإرادته المنفردة أما إذا فصله الحزب فلا مجال لتطبيق المادة على النائب المفصول لأن هناك فرقا بين تغيير الانتماء بإرادة النائب ورغبته وبين تغيير الانتماء لظروف خارجة عن إرادة النائب، لذا لا تأثير لفصل أى نائب من حزبه على عضويته بالبرلمان.
وأضاف القيادى ب"دعم مصر" موضحا: ما إذا اختلف النائب مع حزبه لأى سبب من الأسباب وتقدم باستقالته بإرادته الحرة ويقرر الانتماء إلى حزب آخر أو ائتلاف أو البقاء مستقلا فلابد من موافقة ثلثى أعضاء المجلس فإذا رفض ثلث الأعضاء +1 إسقاط العضوية فيستمر النائب عضوا بالبرلمان.
واختتم عبدالمنعم، أن الائتلاف يملك الأغلبية ولن يصوت على إسقاط عضوية أى نائب حزبي قرر الانضمام له، مضيفا " عملياً وواقعياً ائتلاف دعم مصر يملك ما يقرب من ثلثي البرلمان وهو ما يضمن له الأغلبية لذا فإن أى نائب منضم للائتلاف قرر الاستقالة من حزبه بإرادته لأنه يفضل البقاء عضوا بالائتلاف فسيعرض أمره على مجلس النواب ولن تصوت أغلبية الائتلاف لإسقاط عضويته".