بالأسماء.. 7 نواب مهددون بإسقاط العضوية

يواجه عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، تهديدًا حقيقيًا بإسقاط العضوية عنهم؛ لا سيما بعد تأكيد المتحدث الرسمى باسم البرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، أن المجلس سيُفعل اللائحة وسيُطبق إجراءات إسقاط العضوية على النواب، الذين ينتقلون من حزب لآخر، أو يقوموا بتغيير صفتهم الحزبية.
«حسب الله»، قال: إن البرلمان لم يتم إخطاره حتى الآن بانتقال أى من النواب من حزب لآخر، وتغيير صفته الحزبية، لكنه أكد أنه بمجرد علم البرلمان بذلك سيقوم بتطبيق اللائحة الداخلية والدستور فى ذلك الشأن، والتى تقضى بالتصويت على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية.
وحول تعديل المادة السادسة، بقانون مجلس النواب، التى تحظر تغيير الصفة الحزبية، أوضح المتحدث باسم البرلمان، أن الدستور تضمن شروط الترشح، والتى لم يكن من بينها شرط الصفة الحزبية، إلا أن قانون مجلس النواب، نص على ذلك الشرط.
من جانبه حذر المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، النواب من تغيير صفتهم الحزبية؛ مشيرًا إلى أن ذلك سيعرضهم لخطر إسقاط العضوية، منوهًا بأن اللجنة القانونية التي أعلن الائتلاف عن تشكيلها تأتى بهدف تقوية الأحزاب السياسية وبحث مشكلات الأحزاب القانونية وليس لتحويل ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب سياسي.
«المصريون»، تحاول خلال ذلك التقرير، رصد أبرز النواب المهددون بإسقاط العضوية عنهم خلال الفترة المقبلة، بعد فصلهم من أحزابهم.
محمد عطا سليم
يُعتبر محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، أبرز النواب المهددون بإسقاط العضوية عنهم، خاصة بعد أن ألغى حزب «مستقبل وطن»، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وهيئته البرلمانية، عضوية النائب؛ بسبب الشد والجذب الذى افتعله النائب داخل المجلس، وهو ما اعتبره الحزب لا يتفق مع الأسلوب العام ولا المنهجية التى يسير عليها «مستقبل وطن».
عماد جاد
ومن ضمن النواب المهددون، عماد جاد، عضو مجلس النواب، وذلك بعد أن تقدم باستقالته الرسمية من حزب «المصريين الأحرار»، فى فبراير 2016، والذى أكد خلالها، أنه سيبلغ مجلس النواب باستقالته، وتحويل صفته إلى مستقل؛ من أجل التصويت على استمرار عضويته بالمجلس.
حينها، صرح نصر القفاص، الأمين العام ل«المصريين الأحرار»، بأن الحزب طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بالتصويت على إسقاط عضوية «جاد» من البرلمان، وذلك لاختيار البديل فى حالة الموافقة على الإسقاط.
نادية هنرى
وكما أن عماد جاد، عضو «المصريين الأحرار» المستقيل، يواجه تهديدًا حقيقًا بإسقاط العضوية، فإن الأمر ذاته ينطبق على نادية هنري، العضو بالحزب ذاته، خاصة بعد انضمامها لتكتل «25-30»، وإعلان الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين فصلها من الحزب.
«هنري»، قالت وقتها، فى بيان لها، إنها أخبرت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بانضمامها للتكتل مع بقائها كونها عضو من أعضاء الحزب، مشيرة إلى ثقتها بأن كل النواب، مستقلين وحزبيين سيعملون سويًا من أجل مصر ومن أجل تقدم البلاد وعبور الفترة القادمة الحرجة.
سامى رمضان
الدكتور سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، هو الآخر يواجه نفس الخطر، خاصة بعد إعلان استقالته من حزب «المصريين الأحرار»، الذى كان يمثله تحت القبة.
علاء عابد
يُعد اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار السابق»، أحد النواب المهددون، لا سيما بعد أن تقدم مؤخرًا، باستقالته رسميًا من الحزب.
سارة صالح
النائبة سارة صالح عضو مجلس النواب، أعلن حزب «المحافظين» فصلها، على إثر انضمامها لائتلاف نيابى آخر، مؤكدًا أن النائبة بذلك خالفت اللوائح السياسية للحزب، وأهملت دورها البرلمانى، وانضمت إلى ائتلاف نيابى آخر، دون موافقة الحزب، وهو ما يتطلب التصويت على إسقاط عضويتها.
هيام حلاوة
تدخل النائبة هيام حلاوة، ضمن قائمة نواب المجلس المهددون بإسقاط العضوية عنهم، خاصة بعد أن قرر حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، والهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، فصلها من الحزب، وذلك لخروجها عن الالتزام بضوابط الحزب، والالتزامات التى يصدرها حزب المؤتمر.
وكان النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب، طالب بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب، مؤكدًا أنها أصبحت تضع قيودًا على عضو البرلمان.
وأوضح العميرى، فى بيان له، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تتعارض مع تغيير النائب للصفة التى انتخب عليها، فإذا كان مستقلاً لا يجوز له أن ينضم لحزب فى البرلمان، والعكس إن كان انتخب حزبيًا لا يصبح مستقلًا، كما هو الحال فلا يجوز إن كان النائب منتميًا لحزب أن يتحول لحزب آخر، فهذه كلها قيود قانونية.
وأضاف، أنه لا يوجد مانع من تعديل هذه المادة، فى حين أن القوانين ليست نصوصًا قرآنية، إذ إنه يجوز تعديلها حين يظهر فى بعض المواد عيوب بعد تطبيقها.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».
كما تنص المادة 110 من الدستور، على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وتغيير الصفة يعد أحد شروط العضوية».