أول برلماني تطبق عليه المادة 110 من الدستور

ينتظر مجلس النواب النظر في أمر استمرار عضوية النائب عماد جاد في البرلمان من عدمه بعد تغيير صفته الحزبية نتيجة لاستقالته من عضوية حزب المصريين الأحرار، وهو ما يدعو إلى تطبيق نص المادة 110 من الدستور عليه.
تنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
وينص قانون مجلس النواب على أن الصفة التي ترشح عليها النائب سواء كان حزبيا أو مستقلا هي أحد شروط الترشح وبفقدها, يفقد النائب عضويته في البرلمان إذا صوتت الأغلبية على هذا.
وتقدم الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، والقيادي بالمصريين الأحرار"، اليوم، باستقالته رسميا، من حزب المصريين الأحرار، بعد فترة من تجميد عضويته بناء على رغبة من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، والذي كان قد تفاوض مع "جاد" لاستمراره بالحزب، مؤكدًا خلال نص استقالته أنه سيبلغ مجلس النواب باستقالته وتحويل صفته إلى مستقل.
وكان نص الاستقالة كالتالى:
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
تحية طيبة
أتقدم إليكم باستقالتي النهائية من حزب المصريين الأحرار، وسوف أبلغ مجلس النواب باستقالتي النهائية من الحزب وتحويل صفتي إلى مستقل بما يعنيه ذلك من طلب التصويت على استمرار عضويتي بالمجلس.