مجلس «عبدالعال » يتجاهل الدستور ويرفض إسقاط عضوية 4 نواب

فى البرلمان انقلب كل شىء إلى ضده، تطبيق القانون يتم أحيانًا وفقًا لهوى بعض الأشخاص، ومرة يتم التغاضى عن تطبق الدستور للحفاظ على استمرار بعض النواب، وهم بالتأكيد التابعين لائتلاف دعم مصر، كل ذلك يحدث رغم أن مجلس النواب هو المنوط به سن التشريعات والقوانين التى تطبق علينا جميعًا دون استثناء أو مجاملة لأحد.
لا نتحدث عن ذلك من منطلق أهواء شخصية بل الواقع تحت القبة يكشف العديد من المخالفات التى تنتظر ضرورة التعامل معها بحزم، بدلًا من أن يلقى نواب البرلمان ما لا يحمد عقباه من انتقادات من قبل سياسيين وفقهاء القانون والدستور، على مدار جلسات البرلمان التى تزيد على عام استقال نواب من أحزابهم لاعتراضهم على سياسات القيادات فى هذه الأحزاب أو ربما اختلفت المصالح والرؤى فحدثت الاستقالات، ليس ذلك مهمًا بل الأهم من ذلك أن الدستور نص على إسقاط عضوية النائب الذى يفقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، والصفة الحزبية هى أحد هذه الشروط التى انتخب على أساسها النواب المنضمين للأحزاب.
الأسبوع الماضى استقال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن دائرة السويس والقيادى بحزب التجمع، من جميع المواقع القيادية بالحزب بما أدى إلى تزايد الجدل حول مصير النواب المستقلين من أحزابهم والذين فقدوا طبقًا للدستور أحد شروط العضوية.
استقالة نائب التجمع لم تكن الوحيدة ولكن سبقها العديد من الاستقالات لنواب من أحزابهم لاعتراضهم على طريقة الإدارة أو لأن هذا هو دائمًا مصير هذه الأحزاب انشقاقات ثم أزمات وأخيرًا حكم بحل الحزب، وسبق ذلك استقالة النواب عماد جاد ونادية هنرى من حزب المصريين الأحرار، كما جمد الحزب نفسه عضوية النائبة مى محمود لانضمامها لائتلاف دعم مصر بدون موافقة الحزب، ورغم كل ذلك لم يتخذ البرلمان أى إجراءات تجاه هؤلاء النواب.
ورغم اختلاف حالة كل عضو عن الآخر، فيما يتعلق بأسباب الاستقالة إلا أن هناك انتقادات تم توجيهها إلى مجلس النواب بسبب عدم التزامه بالنص الدستورى الذى يوجب إسقاط عضوية أى نائب يغير صفته الحزبية، حيث تنص المادة 110 بالدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
كما ألزمت المادة 6 من قانون مجلس النواب، لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه وأصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس بحسب نص المادة.
الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب كان قد تقدم إلى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الأول باستقالته، بشكل رسمى من عضوية حزب المصريين الأحرار، وقال جاد إن استقالته غير مسببة وجاء فيها استقلت من حزب المصريين الأحرار، وأطالب بتغيير صفتى من حزبى إلى مستقل بما يترتب عليه من إجراءات وفقًا للائحة، وأشار إلى أنه من المفترض أن يعرض رئيس المجلس الاستقالة فى الجلسة العامة، والتصويت على إسقاط عضويتى البرلمانية من عدمه بعد تغيير صفتى، ورغم كل ذلك لم يتم حتى هذه اللحظة عرض استقالة النائب على البرلمان لاتخاذ موقف بشأنها.
وقالت مصادر فى البرلمان إنه لم يتم عرض الموقف من هؤلاء النواب حتى الآن تحت القبة، فضلًا عن أنه لم يطرح الأمر على اللجنة التشريعية فى المجلس والتى يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، واعتبرت المصادر أن ما حدث من تجميد للعضوية فيمكن التراجع عنه أما استقالة النائب عماد جاد فتنطبق عليها بالفعل نصوص الدستور التى تستوجب إسقاط العضوية بموافقة الثلثين، كما أن النائب عبد الحميد كمال استقال من جميع المناصب القيادية ولكنه احتفظ بعضوية الحزب، لكن المصادر نفسها قالت إنه يجب تطبيق نصوص الدستور والقانون على أى عضو يغير صفته الحزبية حتى لو تطلب ذلك إسقاط العضوية.
كما طالبت المصادر بوقف المجاملات فى البرلمان وتطبيق القانون على الجميع بدون أى استثناءات.