استقالة «جاد».. وقود «الحرب القادمة» بين «المصريين الأحرار» و«دعم مصر»

النائب ل«الصباح»: «استقلت من الحزب احترامًا لمبادئى.. ومصيرى تحت القبة
مرهون بتصويت ثُلثى الأعضاء
محاولات لضم «جاد» إلى «دعم مصر» لإنقاذ العضوية.. و«المصريين الأحرار»: أبلغنا نوابنا بعدم التصويت ببقائه

حالة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب أثارها الدكتور عماد جاد، نائب حزب المصريين الأحرار، بعد تقدمه باستقالته من الحزب وإعلانه مخاطبة البرلمان لتغيير صفته الحزبية إلى نائب مستقل، فى أول جلسة عامة لمجلس النواب، خاصة أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثُلثى أعضائه.
قانون مجلس النواب ينص على أن الصفة التى ترشح النائب بناء عليها، سواء كان حزبيًا أو مستقلًا أحد شروط الترشح، وبفقدها يفقد النائب عضويته فى البرلمان، إذا صوتت الأغلبية على ذلك، من هنا أثارت أزمة استقالة الدكتور عماد جاد تساؤلات حول استمراره كنائب برلمانى أو إسقاط عضويته، خاصة أن مصير عضويته أصبح محكومًا بنجاحه فى الحصول على تصويت ثُلثى أعضاء المجلس بالإبقاء عليه، لأنه تقدم باستقالته طواعية، ولم يفصل من حزبه، أى أنه غير صفته التى انتخب على أساسها بإرادته.
ويرى البعض أن الائتلاف الذى هاجمه جاد أصبح طوق النجاة الذى يمكنه أن ينقذ عضوية تحت قبة البرلمان، ومن المتوقع أن يحاول «دعم مصر» استقطاب «جاد» للانضمام إليه من أجل الحصول على أصوات نوابه لضمان بقائه داخل المجلس بعد استقالته من الحزب، وتغيير صفته، وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
من جانبه، أكد النائب عماد جاد، أنه لم يستقل من حزب المصريين الأحرار من أجل الالتحاق بائتلاف أو تشكيل آخر كما يدعى البعض، موضحًا أنه لم يكتب استقالة مسببة لرئيس الحزب لأن أسباب استقالته معروفة، ولها خلفيات ممتدة منذ شهور، بسبب اعتراضه على سياسة الحزب، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الاستقالة المسببة ستقدم إلى الأمانة العامة للمجلس لتوضيح حقيقة الأمر، قائلًا: «سأنتظر تصويت المجلس بشأن تغيير صفتى الحزبية إلى مستقل».
وأضاف «جاد» ل«الصباح» أنه كانت هناك مشكلات مع قيادات الحزب خلال الفترة الماضية دفعته لتجميد عضويته منذ شهر، لتسوية هذه المشكلات ومناقشتها من قبل الحزب، وهو ما لم يحدث، فقرر إعلان استقالته، كاشفًا إلى أنه كان يعمل تحت قبة البرلمان منذ انعقاد المجلس بشكل مستقل، وليس مع الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
وفى حال عدم حصده أصوات ثلثى المجلس للاستمرار كنائب، أكد «جاد» أنه يتحمل كل تبعات القرار، الذى قد يؤدى لإسقاط عضويته بسبب تغيير صفته الحزبية، قائلًا: «إذا كان ثُلث النواب لا يرغبون فى استمرار عضويتى فليس لدى أى مشكلة».
وأكد أنه طلب من الحزب خطابًا يثبت استقالته وتجميد عضويته، حتى لا يقع فى معضلة تغيير صفته الحزبية داخل المجلس، ما قد يؤثر على عضويته بالبرلمان، لكنهم رفضوا، ما دفعه لإبلاغ البرلمان بتغيير صفته البرلمانية من عضو منتم لحزب سياسى إلى مستقل، مشيرًا إلى أنه سيطالب مجلس النواب بالتصويت على استمرار عضويته كنائب مستقل قائلًا: «استقلت احترامًا لنفسى ولمبادئى وحتى لا أشارك فى عمل لست مقتنعًا به قناعة تامة وكاملة».
وكشف «جاد» أنه تواصل مع المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وأبلغه اعتراضه على سياسات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، واختياراته لقيادات الحزب فى البرلمان، ولم يتخذ ساويرس موقفًا حاسمًا مؤكدًا انحيازه لخليل، وتزامن ذلك مع تعميق الخلاف بين جاد ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بعد أن تجاهل الأخير إخطار جاد بحضور اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب.
من جهته، أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ل«الصباح»، أن الحزب قبل استقالة جاد، وسيترك الأمر للبرلمان بشأن البت فى تبعات الاستقالة، باستمرار عضويته وتغيير صفته الحزبية إلى نائب مستقل أو إسقاطها، وقال «خليل» إن جاد طلب من هيئة مكتب الحزب إصدار طلب يثبت تجميد عضويته، لكن الحزب رفض، مؤكدًا أن حزبه شدد على كل نوابه بعدم الانسياق وراء تصريحات جاد، أو التدخل فى التصويت ببقائه تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن كل اتهامات «جاد» افتراء على نجاحات الحزب، على حد قوله، لأن ل«جاد» حساباته الخاصة.