موقف النواب من «جاد» يحدد مستقبل نواب الأحزاب

خبراء:

في سابقة هي الأولي من نوعها، ينظر مجلس النواب الفصل في استمرار عضوية النائب عماد جاد بالمجلس بعد استقالته من حزب "المصريين الأحرار", مغيرًا بذلك صفته الحزبية إلى مستقل، ومن ثم يخضع لنص المادة 110 من الدستور وقانون البرلمان الذي يلزم ثلثي المجلس بنظر استمرار عضوية من فقد شرط من شروط العضوية.
وقال خبراء سياسيون، إنهم يتوقعون أن يرفض البرلمان إسقاط عضوية جاد بعد فقده شرط من شروط العضوية، من أجل دعم استقرار المجلس, ومن ثم قد يفتح القرار الباب أمام تخلي العديد من النواب عن صفتهم الحزبية، بعد أن برزت خلافات خلال الفترة الأخيرة, والانضمام كمستقلين لقائمة في "ائتلاف دعم الدولة".
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
وتقدم عماد جاد، عضو مجلس النواب، اليوم، باستقالته رسميًا من حزب "المصريين الأحرار"، بعد فترة من تجميد عضويته بناء على رغبة من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، والذي كان قد تفاوض مع الأول لاستمراره بالحزب، موضحًا في نص استقالته أنه سيبلغ مجلس النواب باستقالته وتحويل صفته إلى مستقل.
وقال جاد في نص استقالته:" أتقدم إليكم باستقالتي النهائية من حزب المصريين الأحرار، وسوف أبلغ مجلس النواب باستقالتي النهائية من الحزب وتحويل صفتي إلى مستقل بما يعنيه ذلك من طلب التصويت على استمرار عضويتي بالمجلس".
ووصف الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام", النائب عماد جاد بأنه "قامة سياسية كبيرة"، وقال إنه "ما حدث هو خلاف حزبي كان متوقعًا حدوثه، نظرًا للأحداث التي تمر بها مصر لذلك ربط الدستور التصويت على إسقاط عضوية النائب الذي فقد شرط من شروط العضوية بتصويت ثلثي الأعضاء".
وتوقع العزباوي رفض النواب إسقاط عضوية النائب عماد جاد لحرصهم على عدم نشوب خلافات أو اهتزاز للمجلس بفقده أحد نوابه, وهذا ما حدث مع النائب كمال أحمد الذي أعلن استقالته قبل أن يثنيه النواب عنها ويرفضها المجلس.
وأضاف العزباوي ل"المصريون"، أن "جاد سينضم إلى ائتلاف دعم الدولة, والتي ستكون لها دور كبير في التصويت على بقائه، نظرًا لكونها تضمم عدد كبير من المستقلين والأحزاب الذين يمثلون ثلثي المجلس".
وأوضح أن "الفترة القادمة ربما ستشهد تكرار مثل هذه الحادثة داخل مجلس النواب خاصة بين نواب حزب المصريين الأحرار وبعض الأحزاب الأخرى, خاصة وأن الانشقاق حدث في ائتلاف دعم الدولي بعد استقالة الكاتب الصحفي مصطفى بكري".
في سياق مخالف، قال سعيد صادق المحلل السياسي, إن "نظر البرلمان تغيير النائب عماد جاد صفته السياسية التي ترشح على إثرها للانتخابات قد يكون لأمر مختلف، لاسيما وأن النائب مرشح على قائمة "في حب مصر" الانتخابية، وتم اختياره من قبل المواطنين وفقًا للقائمة ومن ثم انتمائه للحزب لم يكن أمرًا مهمًا", مشيرًا إلى أن القائمة ليست ذات صفة حزبية.
وأوضح صادق خاص ل"المصريون" أن "البرلمان لم يصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية ومن ثم فهو يمر بالعديد من الأخطاء والمواقف لأول مرة, ويحتاج إلى وقت كبير لتلافيها".