عماد جاد ينتظر "قبلة" الحياة البرلمانية من دعم مصر بعد إستقالته من المصريين الأحرار.. فقيه قانونى: إسقاط العضوية يتطلب موافقة الثلثين..وائتلاف ال 370 نائب يعلن: ليس من السهل التفريط فى نائب "حب مصر"

وفقا للمادة 110 من الدستور التى استند عليها قانون مجلس النواب اصبح بين نائب حزب المصرين الاحرار وقائمة فى حب مصر، " عماد جاد" خطوة واحدة بعد استقالته من الحزب الذى دخل المجلس منتمياً له، وهو ما يُعد تغيراً فى الصفة الحزبية توجب اسقاط عضويته بشرط واحد هو موافقة ثلثى النواب على هذا القرار.
" فى حب مصر" التى جاءت بعماد جاد إلى تحت القبة هى نفسها القائمة الام لائتلاف دعم مصر وعلى ما يبدو أن لديهم رأى اخر فى شأن مصير النائب، حيث يمتلك الائتلاف أغلبية نواب المجلس بعدد نواب يقدر ب "370 عضواً وفقاً لاخر تصريحات صادرة عن اللواء سامح سيف اليزل مقرر الائتلاف وهو ما يفسد تكوين قرار من ثلثى الاعضاء باسقاط عضوية عماد جاد.
ويتطلب لاسقاط عضوية عماد جاد موافقة ما يقرب من 398 نائباً بالمجلس الرقم الذى يُعادل ثلثى مجلس النواب والذى يبلغ عدد نوابه 596، لكن السفير محمد العرابى أكد أن نواب دعم مصر البالغ عددهم 370 لن يتركوا جاد لتسقط عضويته، لذلك لم يتبقى خارج هذه الكتلة سوى 166 نائب وهو العدد الذى لا يمكنه تشكيل قرار ممثل عن ثلثى الأعضاء .
فى البداية كشف السفير العرابى عن نيته للتصويت لصالح بقاء النائب عماد جاد بمجلس النواب بعد تغير النائب صفته التى انتخب على اساسها بناء على استقالته من حزب المصريين الاحرار، مشيراً إلى كل نواب دعم مصر يقدرونه ويحترمونه والكل سيقف معه قائلاً " كلنا نقدره ونحترمه وكلنا هنقف معاه ولن نتتركه لأنه قيمة وليس من السهل ان نفرط فيه" .
وأضاف العرابى ل "اليوم السابع" أنه يعتقد بأن كل اعضاء ائتلاف " دعم مصر" سيصوتون لصالح بقاء النائب بالمجلس، مشدداً على أن البرلمان اصبح كأسرة واحدة ولذلك لن يكون هناك اصوات مناوئه موجودة .
وحول التفسير القانونى للأمر قال عصام الاسلامبولى الفقيه القانونى والدستوري، إن عضوية النائب عماد جاد نائب المصريين الاحرار عن قائمة "فى حب مصر" باتت مرهونة بقرار مجلس النواب، مشيراً إلى أن استقالته من المصريين الاحرار واتجاهه لنواب المجلس لحسم استمرار عضويته يجعل استمرار عضويته مرهون بتصويت ثلثى الاعضاء على اسقاط عضويته.
وأوضح الاسلامبولى ل "اليوم السابع" أن قانون مجلس النواب يُحيل استمرار عضوية النائب إلى نص المادة 110 من الدستور فى باب "نظام الحكم" والتى تجعل اسقاط العضوية مرهون بفقدان احد الشروط التى انتخب على اساسها على ان يصدر القرار بموافقة ثلثى اعضاء المجلس مما يجعله مستمر كنائب " قام بتغير صفته" من "حزبى" إلى "مستقل" حال نجاحه فى الحصول على رفض اسقاط العضوية من اغلبية مجلس النواب .
تصريح الاسلامبولى عاد بنا إلى بيان صدر فى ديسمبر من العام الماضى عن المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب والشؤون القانونية ، مفسراً خلاله المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب، مؤكداً إن القانون وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصرى أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وتابع "بيان" العجاتى أن المفهوم من فقد الصفة هو تغيير أحد الصفات التى حددها قانون مجلس النواب فى المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبى المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلًا أو يصير المستقل حزبيًا، لافتًا إلى أن المقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادى العمدى، الذى ينم عن رغبة فى الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان، وأغلبية الثلثين تعنى ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبًا على الأقل ولا تتم تلقائيًا، وحتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.
الجدير بالذكر أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
بيان العجاتى شمل فى طياته ضرورة معرفة النواب بجميع الملابسات التى دفعت بالنائب لقرار تغير صفته التى انتخب على اساسها من قبل الناخبين، وهو ما يعنى شرح ازمة جاد مع المصريين الاحرار، وهو ما سألنا عنه شهاب وجيه المتحدث الرسمى بإسم الحزب، وبدوره قال: لم نشكل موقف بشأن التصويت حول قرار استمرار جاد، وكذلك لم نشكل موقف حول ما إن كنا سنرد على جاد حال سرده لوقائع تخص الحزب، مشدداً الأيام القادمة ستحدد الموقف.