العجاتي: إسقاط العضوية بالبرلمان يشترط موافقة 398 نائبا

قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القانون وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصري قد أوجب اشتراط احترام ارادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
جاء ذلك فى بيان رسمى اليوم الاثنين ، حول تفسير نص المادة 6 من قانون مجلس النواب، مؤكدا أن المفهوم من فقد الصفة هى تغير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا.
والمقصود بالتغير هنا التغير الارادي العمدى الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على ارادة الناخبين.
وأكد العجاتى، أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار اسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا.
واختتم العجاتى بقوله:"حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون".
وشهدت الفترة الأخيرة فصل حزب المصريين الأحرار لأحد نوابه، بسبب إنضمامه لإئتلاف دعم مصر،فى الوقت الذى هددها بفقدان عضويتها فى المجلس، وهو ما نفته الوزارة.