قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القانون وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصري أوجب اشترط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها. جاء ذلك فى بيان رسمى، اليوم الثلاثاء، حول تفسير نص المادة 6 من قانون مجلس النواب، مؤكدًا أن المفهوم من فقد الصفة هى تغير إحدى الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا، والمقصود بالتغير هنا التغير الإرادي العمدى الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين. وأكد العجاتى، أن هذه المادة ووضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبًا على الأقل ولا تتم تلقائيًا. واختتم العجاتى بقوله:"حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون". وشهدت الفترة الأخيرة فصل حزب المصريين الأحرار لأحد نوابه، بسبب انضمامه لائتلاف دعم الدولة، فى الوقت الذى هددها بفقدان عضويته فى المجلس، وهو ما نفته الوزارة.