بسبب استقالاتهم من حزب المصريين الأحرار نواب ينتظرون إسقاط العضوية

تسببت الخلافات والانشقاقات داخل حزب المصريين الأحرار في تهديد عدد من أعضاء مجلس النواب وتعرضهم لإسقاط عضويتهم وتنص المادة 110 من الدستور علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب علي: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه علي أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
ويدخل هذه الدائرة مجموعة من النواب الذين دخلوا البرلمان تحت راية حزب المصريين الأحرار فبعضهم قرر الاستقالة والآخر تم فصله وكان النائب عماد جاد، قد تقدم باستقالته من حزب المصريين الأحرار، بعد شهر واحد من انعقاد البرلمان في 10 يناير 2016، بسبب خلافات نشبت بينه ومؤسس الحزب نجيب ساويرس، ورئيس الحزب عصام خليل، والنائب علاء عابد.
وبالتالي أصبحت عضوية " جاد" مهددة في البرلمان، لافتقاده أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، ودحل "جاد" والمصريين الأحرار، فترة هدنة، ولم يتدخل الحزب للمطالبة بإسقاط عضويته، من العام الماضي أما بالنسبة للنائبة نادية هنري، فقد أعلن الحزب أنه اتخذ قرارًا بفصلها بسبب عدم استجابتها لحضور التحقيق، وهو ما نفته النائبة فيما بعد.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد قال منذ عده أسابيع في إحدي الجلسات العامة للمجلس :"أخطرني حزب المصريين الأحرار، بأنه أسقط عضوية نائبين لديهم".
وأكد أنه ملزم بتطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء".
وتدخل في هذه الدائرة أيضا النائبة مي محمود التي قررت الاستقالة من حزب المصريين الأحرار وكانت "محمود" قد هاجمت أداء الحزب، مؤكدة أنه لم يشارك بشكل فعلي علي الساحة السياسية ولم يصبح مؤثراً علي الإطلاق، وتحول إلي عزبة يدخل إليها من علي هوي صاحبها و يطرد منها الأكفاء لأن الضعيف لا يريد أن يكون حوله سوي الضعفاء.
وعن تأثير قرار فصلها من الحزب علي صحة عضويتها بالبرلمان، أكدت أن الأمر لن يؤثر علي الإطلاق، خاصة وأنها لم تتقدم باستقالتها بإرادتها وفقاً للدستور، ولكنها أجبرت علي تغيير صفتها، مستشهدة بالمادة 6 من قانون مجلس النواب، والتي نصت علي " يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه علي أساسها، فإن فقد الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت علي أساسه.
وهو ما يعني أن شرط إسقاط العضوية مرتبط بتصويت داخل المجلس والموافقة علي ذلك، وهيَ الثغرة التي سيلعب عليها عماد جاد ونادية هنري ومي محمود خلال الفترة القادمة خصوصًا وأن أحدهما انضمت لائتلاف يمتلك ثلثي أعضاء المجلس فعلاً.
وكانت هذه الخلافات قد دبت مع بداية أزمة حزب المصريين الأحرار بين جبهتي المهندس نجيب ساويرس، والدكتور عصام خليل، قرر عدد من النواب الانضمام إلي جبهة ساويرس، بعضهم كان لديه مشكلات مع الحزب.
وكان النواب: هاني نجيب، إبراهيم عبد الوهاب، نادية هنري، عماد جاد، أربعة نواب قرروا الانضمام لجبهة المهندس نجيب ساويرس، وحضور المؤتمرات المختلفة التي عقدها مجلس الأمناء تحت شعار استعادة حزب المصريين الأحرار.
وفي تصريح له قال نصر القفاص، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب طالب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بالتصويت علي إسقاط عضوية نائبي الحزب الدكتور عماد جاد، والنائبة نادية هنري من البرلمان.
وأضاف القفاص، أن الدكتور عماد جاد قدم استقالته من الحزب رسميًا، لافتا إلي أن الحزب طلب التصويت علي إسقاط عضويته، وأن يتم اختيار البديل في حالة الموافقة علي الإسقاط، مشيرا إلي أن النائبة نادية هنري كانت قد تقدمت باستقالتها من الحزب، وتم تحويلها للتحقيق ولم تحضر التحقيق، ما دفع الحزب إلي إسقاط عضويتها منه.
وأكد الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أنه تم إخطار المجلس رسميًا بالتصويت علي إسقاط عضوية النائبين من البرلمان، واختيار بديل لهما في حالة الموافقة علي إسقاط عضويتهما.
ويتبقي النائبان هاني نجيب وإبراهيم عبد الوهاب، حيث أعلن هاني نجيب، في نوفمبر الماضي، أنه قرر الاستقالة من منصب أمين تنظيم الحزب، وكذلك من منصبه كمنسق للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب إبراهيم عبد الوهاب، الذي حسم موقفه بالانضمام لجبهة المهندس نجيب ساويرس، لاستعادة الحزب مرة أخري، وخاض أيضا انتخابات الهيئة العليا، التي أقامها مجلس أمناء الحزب وفاز فيها.
وحول مصير كل من هاني نجيب، وإبراهيم عبد الوهاب، فإن الحزب أعلن أن المكتب السياسي سيجتمع للتحقيق معهم واتخاذ قرارا بفصلهم وفقا لما أكده علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، إن لائحة النظام الأساسي للمصريين الأحرار القديمة والحديثة تفيد أن التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة بما يفيد "الترك والتخلي" تعني الاستقالة.
وأضاف الطماوي، أن حضور النواب اجتماعات جبهة ساويرس، قانونا يعني استقالتهم من الحزب، لأن لائحة النظام الأساسي للحزب استرشدت أن المستقر عليه، وهناك فرق بين استقالة المتطوع بأداء العمل العام أو الحزبي وبين استقالة العاملين بأجر. وأضاف "ويفترض في استقالة العامل مواصفات محددة مثل كتابة الاستقالة، وألا يتم قبولها إلا إذا كانت مكتوبة، أما بالنسبة للمتطوع فيكتفي عن تعبيره عن إرداته بالتخلي لأن في كثير من الأحيان يقوم السياسي بالترك أو التخلي أو الامتناع دون أن يكلف نفسه عناء كتابة هذه الاستقالة في ورقة مكتوبة وإرسالها، وهذا وفقا للقانون المدني".
وأشار إلي أنه علي هذا الأساس، حضورهم في مكان آخر لبناء كيان مواز يعتبر تركا وتخليا لعضويتهم داخل الحزب يترتب عليه تغير الصفة الحزبية، وبالتالي يحق للمصريين الأحرار، أن يخطر مجلس النواب بفصلهم، نفاذا للمادة 110 من الدستور، والمادة ، 6 من قانون مجلس النواب.
من جانبه، كشف رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، عن وجود ثغرة في المادة ال"6" من قانون مجلس النواب يُمكنها أن تُبقي النائبتين داخل المجلس، لافتًا إلي أن المادة تنص علي كل من "أسقط" عضويته، وتعني أن هناك فاعلا قام بإسقاط العضوية.
وأشار محسن في تصريح ل "برلمان ونواب"، إلي أن الوضع مختلف في حالة النائبتين لأنهما لم يبديا رغبتهما في الاستقالة، علي خلاف النائب عن الحزب عماد جاد الذي استقال بإرادته، مضيفًا أن الحزب هو من أسقط عضوية النائبتين ولم يحدث العكس لذلك فإن تلك الثغرة بمثابة الصدمة للحزب.
وأضاف كما أن الاستقالة لا تعني إسقاط العضوية أو فقدان الصفة الحزبية، وإنما تعني توافر سبب من أسباب إسقاط العضوية، ولابد للمجلس أن يصوت علي إسقاط عضوية النائبتين.