قانونيون يوضحون.. بعد تكرار واقعة استقالات "النواب".. هل يفقد البرلمان شرعيته؟

ورطة جديدة يتعرض لها البرلمان، قد تؤثر على شرعيته بل قد يصل الأمر إلى تدخل المحكمة الدستورية لحله، ألا وهي تغيير صفة أعضاءه التي تم انتخابهم عليها سواء باستقالتهم من أحزابهم ويصبحوا مستقلين أو بالإنتماء إلى أحزاب بعد أن كانوا مستقلين، فعلى رأس أعضاء مجلس النواب الحزبيين الذين قدموا استقالاتهم من أحزابهم، الدكتور عماد جاد من المصريين الأحرار، والنائب عبد الحميد كمال من التجمع، والنائب هانى نجيب من المصريين الأحرار، فضلا عن فصل مى محمود من حزب المصريين الأحرار.

تحويل صفة الحزبيين إلى مستقلين
فتقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وعضو تكتل "25 -30"، باستقالته من جميع المناصب القيادية بحزب التجمع احتجاجًا على تصرفات رئيس الحزب.
وقدم النائب هاني نجيب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة القليوبية، استقالته من منصب أمين التنظيم ومنسق الشؤون البرلمانية للحزب، بعد مرور أكثر من شهر على بدء دور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، كما أعلن البرلمانى الدكتور عماد جاد، نائب حزب المصريين الأحرار، أنه قام بإرسال استقالته من الحزب إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس الحزب، وعصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب.

تغيير صفة 8 مستقلين إلى حزبيين
وسبق ذلك أيضًا أن انضم 8 نواب مستقلين إلى حزب مصر الحديثة بالإضافة إلى وجود 4 نواب للحزب نفسه.

شروط إسقاط العضوية بالمجلس
والمادة 110 بالدستور، تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه"؛ حيث ألزمت المادة بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من فقد أحد شروط العضوية، التي من بينها الانتماء الحزبي.

ووفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

دستوري: هذا شرط حل المجلس
ومن جانبه قال الدكتور حسين حنفي، أستاذ القانون الدستوري، إن تغيير هوية أعضاء البرلمان من الحزبيين إلى مستقل أو العكس، تؤثر بالفعل على شرعيته تحت قبة البرلمان لأن الدستور وقانون المجلس يحظرا على النواب تغيير هويتهم التي تم انتخابهم عليها.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات ل"الفجر"، أن القانون يحذر ذلك لأن معنى تغيير الهوية التي تم انتخاب العضو عليها هو تغيير برنامجه وفقا للحزب الذي انتمى إليه، وهو بذلك يخل بالمجلس، مضيفًا أن البرلمان يفقد شرعيته في حالة واحدة ألا وهي تغيير هوية أغلبية الأعضاء سواء بالانتماء لأحزاب بالنسبة للمستقلين أو الاستقالة من الأحزاب بالنسبة للحزبيين.

"الإسلامبولي": تغيير الصفة يُحدث خللًا في البرلمان
وهنا أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن تغيير صفة الأعضاء وهويتهم يبطل العضوية بالفعل تطبيقًا للقانون والدستور، مستبعدًا أن تغيير الصفة تؤثر على الشرعية الدستورية للبرلمان ككل معتبرًا أن تغييرها يؤثر على العضو فقط.
وأضاف الفقيه القانوني والدستوري، في تصريحات ل"الفجر"، أن في حالة لم يصوت ثلثي الأعضاء على سقوط عضوية العضو سيؤدي ذلك إلى وجود خللا في المجلس، لتغيير أيدولوجيات العضو نظرًا لتغيير هويته أو صفته.

فقيه دستوري: يصعب اسقاط عضوية النواب
ويرى الفقيه الدستوري المستشار نور الدين علي، إنه يصعب إسقاط عضوية العضو الذي يغير صفته لأنه من الصعب أن يجمتمع ثلثي الأعضاء على اسقاط عضويته لأنه لم يرتكب جرم في تغيير صفته، داعيًا إلى تعديل شرط سقوط العضوية بالأغلبية العادية والمعتادة.