إجراءات لتفعيل الاستعلام الائتمانى والإقراض متناهى الصغر ب«المحمول»

تدرس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I score»، إتاحة التعامل للعملاء مباشرة معها عن طريق الإنترنت والاستعلام الائتمانى عن طريق تطبيق المحمول، فى إطار خطة البنك المركزى لتعزيزالشمول المالى بالمجتمع.
وقال محمد كفافى، رئيس الشركة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم الاقتصادى»: «تقدمنا بطلب للبنك المركزى للحصول على الموافقة بشأن إتاحة الاستعلام الائتمانى عن طريق الإنترنت والمحمول»، وأضاف: «نسعى لتفعيل الإقراض متناهى الصغر عبر الهاتف»، لكنه لم يذكر تفاصيل هذه القروض وحجمها وآليات الحصول عليها.
وتابع كفافى: هناك إجراءات يجريها البنك المركزى، منها تأمين بيانات عملاء البنوك وسرية الحسابات والتأكد من سلامة النظام لإتاحته للجمهور، تمهيدا للموافقة، مؤكدا أهمية هذه القرارات لتعزيز خطة الشمول المالى بالمجتمع.
ومن المقرر أن تقوم الشركة بتقديم الإقراض متناهى الصغر عبر الهاتف بنظام التقييم للعملاء، والبنوك بمنح التمويلات.
على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى ووزارة الاتصالات يدرسان حاليا إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل شركات المحمول، تسمح لها بالانضمام لقاعدة بيانات شركة «آى سكور» للاستعلام الائتمانى، بغرض إتمام عملية التحول نحو ما يسمى تصنيف السلوك للعملاء تجاه بعض المعاملات المالية البسيطة.
وتأتى الدراسة، حسب المصادر، فى إطار رغبة البنك المركزى فى تطوير الخدمات المصرفية المتاحة عبر التليفون المحمول لتسمح بإقراض العملاء وفقًا لتاريخهم الائتمانى فى سداد الفواتير الشخصية للمحمول، وتعاملهم المالى مع الشركات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة، إنه من المستهدف إحداث تحول فى الدور الذى تقوم به شركة آى سكور، بحيث لا يقتصر على الاحتفاظ بالسجل الائتمانى للعملاء وفقًا لتعاملاتهم المصرفية، ليشمل سداد الفواتير العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز، وفواتير الهاتف، بغرض إتاحة ما يسمى Nano Lending، القروض متناهية الصغر.
وتتطلب الإجراءات الجديدة، الكشف من جانب شركات المحمول عن بيانات عملائها وتعاملاتهم، بالإضافة إلى الربط مع شركات الكهرباء والمرافق العامة تم بالفعل مع شركة آى سكور.
وكان البنك المركزى ألزم البنوك بزيادة نسبة تفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية لتصل إلى 10% خلال عام كحد أدنى، ونشر 200 ألف محفظة جديدة، لزيادة تفعيلها على مستوى خدمات الدفع، وتحويل الأموال.
ويصل عدد المشتركين فى محفظة المحمول نحو 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل بحجم مبالغ 8 مليارات جنيه سنويا، ونسبة نمو على مستوى الخدمة تصل إلى %36، ويمتلك الرخص 17 بنكًا، ويتيحها بالفعل نحو 12 منهم.
وتأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى عام 2005 بموافقة البنك المركزى، بمساهمة 25 بنكًا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقوم بدور التصنيف الائتمانى، ومتابعة الجدارة الائتمانية للعملاء بالقطاع المصرفى، وتضم قاعدة عملائها 14.6 مليون عميل فرد مقترض، إلى جانب 288 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.