«كفافى »: ننفذ ما يقرب من 7.5 مليون عملية استعلام ائتمانى سنويًا

SCORE أول شركة مصرية تحصل على شهادة iso27001 والخاصة بأمن المعلومات
رأس المال وحقوق الملكية للشركة بلغت 16ً8 مليونا.. والبنوك المساهمة تصل إلى 25 بنكا
الشركة وضعت استراتيجية تستهدف معدلات نمو سنوية 5 % خلال ال 5 سنوات المقبلة
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى: إن بداية الشركة كانت فى عام 2005 بفرض أن تكون جزءًا من منظومة متكاملة للإقراض بالنسبة للأفراد فى ذلك الوقت، حيث يقوم البنك المركزى بالإشراف على سجلات الإقراض حينها وكان رأسمال الشركة عند إنشائها 30 مليون جنيه، تم زيادته إلى 45 مليون جنيه بعدد 800 ألف سجل حينها بواقع 30 ألف جنيه كحد أدنى لكل سجل مقترض، وتم تعديل التسجيل لدون ال 30 ألف جنيه؛ لاستيعاب كل العملاء وحتى يتاح للمقرض الاطلاع على بيانات المقترض من التزام فى السداد وتاريخ تعاملاته.
أما عن إنشاء سجل الضمانات المنقولة التى تم إسنادها للشركة من قبل هيئة الرقابة المالية أكد محمد كفافى، أن هيئة الرقابة المالية أعلنت فى أبريل الماضى عن مناقصة لإنشاء سجل لجميع الضمانات المنقولة بخلاف العقارات بواسطة الشركات المتخصصة، وتقدمت شركتان بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين عدّة شركات حصلوا على كراسة الشروط وتم إسناد المشروع لشركة »i-score« وسيدخل السجل حيز التنفيذ خلال مدة وجيزة.
وسيساهم دخول السجل حيز التنفيذ فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى، بالإضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات إشهار الرهانات.
وتعتبر الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى »iscore« أول شركة مصرية تحصل على شهادة iso27001 الخاصة بأمن المعلومات، لذلك فإن مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة هو تحدٍ جديد للشركة فى المرحلة المقبلة.
وعن مجلس إدارة I-SCORE ورأسمالها وعدد البنوك المساهمة فيها قال كفافى: يتكون مجلس إدارة I-SCORE من 13 عضوًا، منهم عضوان تنفيذيان وعضو واحد مستقل وباقى الأعضاء ممثلين عن المساهمين، وما يميز مجلس الإدارة أنه يضم سيدتين وهو ما يتماشى مع التوجه العام للدولة. وفى ديسمبر 2016 بلغ إجمالى رأسمال وحقوق ملكية I-SCORE نحو 168 مليون جنيه وبلغ عدد البنوك المساهمة فى الشركة إلى 25 بنكًا عاملً، وقد وجهنا عددًا من الأسئلة لكفافى وهى:
■ ما المطلوب لتحسين كفاءة العمل بالسوق من خلال عملية الشمول المالى؟
- قال كفافى يجب زيادة الوعى المصرفى وانتشار مستوى الشمول المالى بالدولة، بأن يكون هناك قانون خاص بحماية المعلومات بالرغم من أن قانون البنوك يتضمن حماية لسرية العملاء إلا أن الشركات التى تعمل فى مجال التمويل أو الدفع الإلكترونى لا يتم تطبيق نظام حماية لسرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
■ كيف ترى دور الشركة فى السوق فى ظل عملية الشمول المالى التى تسعى الدولة إلى نشرها ؟
- دورنا هو توفير المعلومات لاتخاذ القرارات المالية والائتمانية وتحليلها وتوفير البيانات ونسب النمو فى عمليات الائتمان، بالإضافة إلى ربط العملاء جميعهم على شبكة موحدة ووضع تصنيف ائتمانى لهم من أجل المساهمة فى اتخاذ القرار الائتمانى السليم.
■ ما هو عدد عمليات الاستعلام التى تنفذها الشركة.. وما هى معدلات النمو المتوقعة فى ظل زيادة عدد العملاء ؟
- نفذت الشركة شهريًا خلال العام المنتهى 450 ألف عملية استعلام بما يقرب من 7.5 مليون عملية فى العام ونتوقع نسبة زيادة 5 فى المائة خلال العام الجارى.
■ ما هى أهمية شركة I-SCORE للجهاز المصرفى ؟
- تدعم الأجهزة المصرفية، وترفع قدرتها على التوسع داخل الأسواق والعمل بكفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر من خلال الاطلاع على التقارير الائتمانية للأفراد أو الشركات، وهو ما يمكن البنوك من معرفة التاريخ الائتمانى والجدارة الائتمانية للعميل، وهو ما يؤدى إلى خفض نسب التعثر فى محافظ البنوك.
■ كم يبلغ حجم بيانات عملاء الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.. وهل قمتم بضم عملاء جدد الفترة الماضية؟
- تضم قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-SCORE بيانات نحو 13.5 مليون عميل كأفراد، يمثلون بيانات جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية وشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى، وساهم قرار البنك المركزى المصرى بتطبيق تعريفة موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إضافة بيانات تزيد عن 220 ألف شركة من تلك الشركات، كما ارتفع عملاء الشركة بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية عمل مع الجمعية المصرية للتمويل المتناهى الصغر لضم بيانات 500جمعية متخصصة فى التمويل لقاعدة بيانات I-SCORE
■ وماذا عن معدلات النمو فى عدد العملاء التى تسعى الشركة إليهم وفقًا لاستراتيجيتها؟
- وضعت الشركة استراتيجية تستهدف معدلات نمو سنوية5 فى المائة خلال ال 5 سنوات المقبلة حيث نستهدف الوصول إلى 15 مليون عميل فى منتصف العام المقبل.
■ وهل هناك توقعات بالحصول على قاعدة بيانات شركات الاتصالات الفترة المقبلة؟
- لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع وزارة الاتصالات أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على قاعدة بيانات عملاء شركات الاتصالات؛ بسبب التشريعات التى تمنع الحصول على بيانات العميل إلا بعد موافقته أو وفقًا للقانون، وهو ما يصعب تنفيذه على قطاع الاتصالات حاليًا بسبب عدد حجم العملاء الضخم به، وذلك بخلاف القطاع المصرفى الذى يشهد وفقًا لقانونه بعد التعديل السماح بتبادل المعلومات بسهولة، لذلك يجب العمل على تعديل القواعد التشريعية كخطوة أولى لدمج قطاع الاتصالات مع القطاع المصرفى فى ظل عملية الشمول المالى، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى ويضمن توسع القطاع المصرفى فى تمويل الأفراد والمشروعات.