وزارة الاتصالات : قانون حماية البيانات الشخصية يتيح للمستخدم التعرف على الجهات المستغلة لمعلوماته الشخصية حجازي: لم يتم إخطارنا بمساعي لاستخدام بيانات العملاء للاستعلام الائتماني يعتقد صناع تكنولوجيا المعلومات العالميون أن البيانات على اختلاف أشكالها هي “بترول العصر الحديث” والتي يعد مقتنوها من الأثرياء، وفي مصر تمتلك شركات المحمول واحدًة من أكبر قواعد البيانات للمستخدمين، ويمكن وصفها بثاني أكبر قاعدة بيانات “دقيقة” بعد البيانات الرسمية للسجل المدني للمواطنين، وربما هذا ما يجعلها الأكثر جذبًا لمختلف القنوات الشرعية منها وغير الشرعية للفوز بها واستخدامها في الأغراض المختلفة. ويمكن الاعتماد على قاعدة بيانات عملاء المحمول في قياس العديد من المؤشرات على رأسها معدل الاستهلاك الحقيقي للهاتف ونسبته من إجمالي الدخل، والملاءة المالية للمستخدم، وغيرها من المخرجات التي قد تساعد على إعادة تصنيف المجتمع في مصر. وتسعى العديد من الجهات للاستفادة من تلك المعلومات بشكل أو بآخر، ففي حين تطل من وقت لآخر على الهواتف المحمولة الرسالة الأشهر “لإبادة الحشرات” والذي يأتي كواحد من أكثر الرسائل إزعاجًا لمستخدمي المحمول، تسعى شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور” للاستفادة من بيانات مستخدمي المحمول لقياس القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات من خلال قياس قدرتهم على سداد فواتيرهم الخاصة. من جانبها تؤكد شركات الاتصالات على أن حيازتها لتلك البيانات لا يعني إتاحتها للاستخدام أومنحها لأي جهة أخرى، وفي أكثر من مناسبة تؤكد على أن بعض الرسائل الدعائية التي تستخدم هواتف المحمول تعتمد على مصادر أخرى للحصول على بيانات المستخدمين، مثل المحال التجارية. غير أن المطالبة بربط بيانات المستخدمين على قاعدة بيانات الاستعلام الائتماني تعد خطوة جديدة لم تشهدها السوق من قبل، خاصة أنها تتزامن مع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حاز على موافقة مجلس الوزراء وينتظر العرض على مجلس النواب في الدور التشريعي الحالي بما يحمله من تشديد على تداول واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين لدى أية جهة. وأكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة صياغة القوانين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى حماية بيانات المواطنين وخصوصيته من أى استغلال قد يتم بشكل غير قانونى، مثل استغلالها من جانب بعض شركات إبادة الحشرات أو بالمستشفيات أو بيانات التحاليل أو بيانات شركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، فى الترويج لمنتجاتها، والهدف الثانى هو جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعدت بالفعل مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، حيث من المنتظر عرضه على مجلس النواب بعد مراجعته من مجلسى الدولة والوزراء، وذلك لحفظ ومراعاة حقوق المواطنين وتجريم متاجرة وبيع البيانات الشخصية واستخدامها بطريقة مزعجة مما دفع الوزارة إلى إعداد قانون من شأنه الحفاظ على الخصوصية الشخصية. وأشار حجازي إلى أن القانون يستهدف برفع مستوى أمن البيانات داخل المجتمع بشكل عام، إضافة إلى إجراء عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات، مؤكدًا أن القانونيتوافق مع اللائحة الأوروبية GDPR لحماية البيانات الشخصية، باعتباره أحد القواعد الذهبية الموجودة اليوم فى العالم لحماية البيانات الشخصية، فمعظم النصوص بها توافق كبير فيما يتعلق باحترام خصوصية المجتمع المصرى و المخاطر التى تحيط به فى بعض المسائل. أضاف أن القانون الجديد يتضمن 51 مادة من بينها مادة تلزم الشركات بعدم تداول أي معلومات شخصية لعملائها، وفي حالة اختراق قاعدة البيانات الخاصة بهم من الضروري الإبلاغ عن الواقعة وتنبيه العميل لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون على الشركات غير الملتزمة بالقانون تصل إلى غرامات مالية من 50 ألف جنيه وحتى 5 مليون جنيه، وعقوبة بالسجن من يوم وحتى 3 سنوات. وأشار أن إعداد مسودة القانون الجديد اعتمدت على القانون الإنجليزي والإيرلندي والفرنسي وبعض قوانين البلاد العربية إلى جانب قانون الاتحاد الأوروبي للتوصل لأفضل صيغة لقانونحماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على حتمية توفيق جميع مقدمي خدمات التطبيقات مثل فيس بوك وواتس آب وغيرهما لأوضاعها بما يتناسب مع القانون الجديد بعد إقراره. وأوضح إنه من حق المواطن في هذا القانون أولا الاطلاع على البيانات الخاصة به في أي جهة من الجهات التي تستخدم البيانات والمعلومات الخاصة به مثل المراكز الطبية والمطاعم وشركات السياحة والاتصالات والمراكز التجارية وغيرها. وأضاف أنه من حق المواطن، أيضا، التعديل على البيانات الخاصة به في أي جهة تقوم باستخدام هذه البيانات، كما يتيح القانون الحق للمواطن في حذف البيانات الخاصة به في الشركات والمؤسسات التي تستخدم هذه البيانات وعلى سبيل المثال التعامل مع معامل التحاليل والمطاعم وغيرهم ويمكن مقاضاة هذه الجهات إذا استمرت في استخدام هذه البيانات. من جانبه أكد خالد حجازي رئيس العلاقات المؤسسية والحكومية بشركة اتصالات مصر على أنه لم تتلق شركات الاتصالات حتى الآن أية مطالبات لإتاحة بيانات العملاء، خاصة وأن الشركات تتعامل مع تلك البيانات بنوع من السرية والتكتم. بحث البنك المركزي ووزارة الاتصالات، إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل شركات المحمول تسمح لها بالانضمام لقاعدة عملاء شركة آي سكور للتصنيف الائتماني لإتمام عملية التحول نحو ما يسمى بتصنيف السلوك أو Behavior Scoring . وكشف مصدر مطلع أن هذا التحول يأتي في إطار رغبة البنك المركزي في تطوير الخدمات المتاحة عبر الهاتف المحمول لتسمح بإقراض العملاء وفقًا لتاريخهم الائتماني في سداد الفواتير الشخصية للهاتف المحمول وتعاملهم المالي مع الشركات المختلفة . ومن المستهدف إحداث تحول في الدور الذي تقوم به شركة آي سكور حتى لا تقوم فقط بتصنيف العملاء ائتمانيًا وفقًا للتعامل المصرفي، بينما يتوسع الأمر ليشمل سداد الفواتير العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز وكذلك سداد فواتير الهاتف المحمول لإتاحة ما يسمى بNano Lending، كما أن البنك المركزي يدرس إتاحة الاقتراض عبر محفظة الهاتف المحمول بحد أقصى 500 جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليًا مع شركة آي سكور وإحدى شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شركات المحمول “حساسة جدًا” تجاه الكشف عن بيانات عملائها وتعاملاتهم وبالتالي فالأمر يحتاج لتعديل تشريعي ملزم، موضحًا أن الربط مع شركات الكهرباء والمرافق العامة تم بالفعل مع شركة آي سكور بينما يتبقى شركات المحمول . ويبلغ عدد مشتركي المحمول في مصر أكثر من 94 مليون مستخدم بنسية انتشار أكثر من 100% من تعداد السكان، وفقدت السوق خلال العامين الماضيين حوالي 7 ملايين خط بعد مراجعة البيانات.
