الحكومة تدرس خفض أيام عمل موظفي الدولة «ترشيدًا للإنفاق»

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن الحكومة بدأت في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة.
وقال المركز، في بيان اليوم، إن المقترح سيكون «دون المساس بأجور الموظفين وكافة مستحقاتهم والخدمات المقدمة للمواطنين». وأضاف أن الأمر يعتبر «خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري»، نافيًا أن يشمل المقترح تخفيضًا لعدد ساعات العمل.
من جانبه، شدد جهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن تلك المقترحات ستظل قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، موضحًا أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن. وأضاف أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
وفي سياق متصل، أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ماهي إلا استطلاع رأي تجريه إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة، وقد تم التوقف عن إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البحوث في إطار خطتها السنوية ستجري استطلاعاً آخر للرأي حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.
تقرير توضيح الحقائق نهائي رقم 129 - PDF by Mohamed Salama on Scribd