"خفض عدد الأيام وليس الساعات".. الحكومة تشرح المقترح الجديد لعمل الموظفين

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة في الوقت الحالي، غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الإثنين، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي ذكر أن الحكومة بدأت جديًا في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة، وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضًا دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.
وأضاف الجهاز، أن هذه المقترحات قيد الدراسة حتى الآن من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشددًا على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن.
وتابع، أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
ونوه الجهاز، إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر، ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وأردف الجهاز، أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ما هي إلا استطلاع رأي تجربه إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة، وتم التوقف في إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة البحوث في إطار خطتها السنوية ستجري استطلاعًا آخر للرأي حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.
ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مُصانة بموجب الدستور والقانون، وألا ينساقوا وراء أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق.