«الفلاحين» تتقدم بمشروع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان بواقع 500 ألف فدان سنويا

تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا،وأطلقت عليه «مشروع الفلاح المصري» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام عماد أبوحسين نقيب الفلاحين ومعه الأمين العام للنقابة النوبى أبواللوز بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والذى رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته والبدء فى تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.
وقال الحاج عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن مشروع الفلاح المصري لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا،لن يكلف الدولة أي أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة،وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية من المشروعات التى تحتاج عماله كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة،مشيرا إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضي منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الإصلاح الزراعي حتى مشروع مستقبل مصر ،وقمنا بتفادى السلبيات واعتمدنا بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن دراسة الجدوى تتضمن فى مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان «تربة رملية» ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتي البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض الى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياه و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيواني وداجني، ويتم عمل بئر للري لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد ، لافتا أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيها يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 آلاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائي، ليصبح سعر الفدان 5 ألاف جنيها وسعر ال100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التى سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين وسوف نعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائى على المشروع.
من جانبه أكد النوبى أبواللوز الأمين العام للنقابة،أن الزيادة فى الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمراني وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة فى عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمي أيضاً، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة،ومن هنا فإن التوسع الأفقي يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة فى السكان، وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي يهدف لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة، وذلك لإقامة حياه مستقبليه ومجتمع إنتاجي يساهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنيه متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة.
وأضاف «أبواللوز» أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين فى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير، وإنشاء مجتمع إنتاجي جديد بسواعد الشباب، وفتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني وزيادة الرقعة الزراعية في مصر وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنميه مصر، والمساهمة في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي ولو في قطاع واحد.