رئيس «الرقابة الإدارية» يعرض تجربة مصر للتنمية أمام ممثلي 70 دولة بالأمم المتحدة

عرض محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، التجربة المصرية في تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد عرفان، أن مصرُ تخوضُ تجربةً جديدة وتمرُ بمرحلة تحول كبيرة في تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة «جدير» بأن يلتفتَ إليها الباحثون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في العالم، فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع، قيادةً وحكومةً وشعبًا، موضحًا أنه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملا مخلصًا متواصلًا على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة في جميع الاتجاهات، ومن بينها المجال الاقتصادي لنجاح برنامج الإصلاح الذي ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه منذُ عام 2014 اتبعت مصرُ سياسات إصلاحية ً هيكلية ً، تعتمدُ على التنوع والتدرج في خططها، وتعتمدُ على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتراعى البعد الاجتماعي في إجراءاتها، ولاتزال القيادة المصرية ملتزمةً بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ً ما يلزم لها من إجراءاتٍ لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.
وقال إن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادي المصري أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعي جديدة تعتمدُ على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق، كما اتسم البرنامجُ بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتي من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى في هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصرُ في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
وأشار إلى المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافي الاقتصاد المصري من تصاعد معدلات النمو الاقتصادي لتزيد عن 5% مقارنةً ب2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012-2013 إلى 9، 8% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2017-2018، وتزايد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليار دولار عام 2017-2018 مقارنةً ب 2، 2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017-2018، وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الاستقرار الأمنى ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو ما جاء يأتي نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصري.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة هي خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم في سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذي يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وربما كان هذا الاهتمام انعكاسًا لأهمية هذه المشروعات التي تنبع من قدرتها على خلق تنوع في النشاط الاقتصادي، وبالتالي توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها في الحد من مشكلة البطالة التي تتفاقم مع الزيادة المطردة في النمو السكاني وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، مشيرًا إلى أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التي دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.
وأكد عرفان، أن هناك اتفاقًا في كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ يعُد أولوية في أهداف التنمية الاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فهو القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، موضحًا أن هذا القطاع في مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشُغل نحو 75% من إجمالي القوى العاملة في مصر من خلال ما يربو على 2.5 ملايين منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما أن المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملًا في المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من تلك المشروعات – وفق تقديرات البنك الدولي – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي، وتؤكد الدراسات أن التشغيل في القطاع غير الرسمي قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص في مصر، حيث تقدر العمالة غير الرسمية في الاقتصاد بنحو 8.2 مليون عامل، مقارنة ً بنحو 6، 8 ملايين عامل في القطاع الخاص الرسمي، و5.9 ملايين عامل في القطاع الحكومي.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر تسعي لتخطي في الوقت الحالي هروب هذه المشروعات من الاقتصاد الرسمي ولجوئها إلى الاقتصاد غير الرسمي بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.
وتحدث عرفان عن اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بعض التشريعات التي تستهدف تيسير عمل هذه المشروعات، من أهمها قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وبعض المواد في التشريعات الضريبية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى الجانب المؤسسي كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلف مؤسسات الدولة في مجال تنمية هذا القطاع استقرت بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة في عام 2015، ثم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية وليكون هذا الجهاز الجديد هو الكيان المؤسسي المسؤول عن هذه المشروعات وتتركز من خلاله جميع جهود الدولة في مساندة هذا القطاع وتنميته.
وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للفساد، في جلسة ثانية عن ريادة الأعمال، مؤكدة أن ريادة الأعمال هي التي يمكن أن تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت الوزيرة أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفي إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.