رئيس الرقابة الإدارية: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من أهداف التنمية

أكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن هناك اتفاقًا فى كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ يعُد أولوية فى أهداف التنمية الاقتصادية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وقال عرفان: إن القوة الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، موضحا أن هذا القطاع فى مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشُغل نحو 75% من إجمالى القوى العاملة فى مصر من خلال ما يربو على 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما أن المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملًا فى المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر، مشيرا إلي أن أكثر من 80% من تلك المشروعات – وفق تقديرات البنك الدولى – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى، وتؤكد الدراسات أن التشغيل فى القطاع غير الرسمى قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص فى مصر، حيث تقدر العمالة غير الرسمية فى الاقتصاد بنحو 8.2 مليون عامل، مقارنة ً بنحو 6،8 مليون عامل فى القطاع الخاص الرسمي، و5.9 مليون عامل فى القطاع الحكومي.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، التجربة المصرية فى تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ان مصر تسعي لتخطي في الوقت الحالي هروب هذه المشروعات من الاقتصاد الرسمى ولجوئها إلى الاقتصاد غير الرسمى بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.
وتحدث عرفان عن اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بعض التشريعات التى تستهدف تيسير عمل هذه المشروعات، من أهمها قانون التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، وبعض المواد فى التشريعات الضريبية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى الجانب المؤسسى كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلف مؤسسات الدولة فى مجال تنمية هذا القطاع استقرت بإسناد مسئولية الإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة فى عام 2015، ثم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية وليكون هذا الجهاز الجديد هو الكيان المؤسسى المسؤول عن هذه المشروعات وتتركز من خلاله كافة جهود الدولة فى مساندة هذا القطاع وتنميته.