«الرقابة الإدارية» تستعرض في «الأمم المتحدة» التجربة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة

استعرضت هيئة الرقابة الإدارية، التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال مؤتمر دولى فى نيويورك حضره ممثلون عن أكثر من 70 دولة.
عرض التجربة الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد مصرى ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضح "عرفان"، أن مصر تخوض تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة فى تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة "جديرة" بأن يلتفتَ إليها الباحثون فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية فى العالم، فلقد شهدت مصر منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدءوب من الجميع.
لفت "عرفان" إلى أن مصر ومنذ عام 2014 اتبعت مصر سياسات إصلاحية هيكلية، تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها، وتعتمد على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتراعى البُعد الاجتماعى فى إجراءاتها، ولاتزال القيادة المصرية مُلتزمةً بتنفيذ هذه السياسات، مُستحدثة ما يلزم لها من إجراءات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.
أوضح "عرفان" أن من أهم ما يتسم به برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أنه اقتحم مناطق ركود لم تمسسها يد ُ الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاح وضبط إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيد ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخال برامج دعم اجتماعى جديدة تعتمد على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط تستهدف الفئات الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق، كما اتسم البرنامجُ بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتى من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصرُ فى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
أكد "عرفان" أن هناك اتفاقًا فى كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ يعُد أولوية فى أهداف التنمية الاقتصادية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فهو القوة الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، موضحا أن هذا القطاع فى مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشُغل نحو 75% من إجمالى القوى العاملة فى مصر من خلال ما يربو على 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما أن المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملًا فى المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر، مشيرا إلى سعى الدولة نحو تخطى مرحلة هروب هذه المشروعات من الاقتصاد الرسمى ولجوئها إلى الاقتصاد غير الرسمى بوضع السياسات والتشريعات المناسبة.
وأشار" عرفان" الي أن مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى دعم ريادة الأعمال بهدف تمكين الشباب وذوى القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم، وصدور قانون الاستثمار متضمن تمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوافز الاستثمار، لافتا إلى جهود أخرى حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم فى المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية.
ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية أعضاء المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الي المشاركة في منتدي شباب العالم في أغسطس المقبل، مشددا على أن القيادةَ السياسيةَ لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة القادمة لما تسهم به فى الناتج القومى.
وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضو مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية للفساد، فى جلسة ثانية عن ريادة الاعمال، مؤكدة أن ريادة الاعمال هى التى يمكن أن تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن هناك رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبنى برنامج إصلاح اقتصادى قوى وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحسين مناخ الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت فى عام 2017، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، مؤكدة أنه من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة،تتعهد الحكومة بالوفاء بالوعود الخاصة بالهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو استثمار مضمون وله عوائد كبيرة ليس فقط بالنسبة للاقتصاد بل للمجتمع ككل.