عرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، التجربة المصرية فى تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها، وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويوركالأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصرُ تخوضُ تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة فى تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة "جدير" بأن يلتفتَ إليها الباحثون فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية فى العالم، فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطاً كبيراً فى اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعباً. وأوضح أنه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد، ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملا ً مخلصاً متواصلاً على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة فى كافة الاتجاهات، ومن بينها المجال الاقتصادى لنجاح برنامج الإصلاح الذى ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل. وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه منذُ عام 2014 اتبعت مصرُ سياسات إصلاحية هيكلية، تعتمدُ على التنوع والتدرج فى خططها، وتعتمد على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتراعى البعد الاجتماعى فى إجراءاتها، ولاتزال القيادة المصرية ملتزمة بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ما يلزم لها من إجراءات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها. وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادى المصرى أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعى جديدة تعتمدُ على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقراً وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق، كما اتسم البرنامجُ بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها، والتى من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر، وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصرُ فى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030. وأشار الوزير محمد عرفان، إلى المؤشراتِ الإيجابية لبدء تعافى الاقتصاد المصرى من تصاعد معدلات النمو الاقتصادى لتزيد عن 5% مقارنةً ب 2% خلال الفترة من 2011-2013، وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017/2018، وتزايد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2017/2018 مقارنةً ب 2.2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة فى أعمال البنية الأساسية، وكذا تحقيق الاستقرار الأمنى ومحاربة الفساد والبيروقراطية، وهو ما يأتى نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصرى. وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة فى المرحلة المقبلة، خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم فى سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذى يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وربما كان هذا الاهتماُم انعكاساً لأهمية هذه المشروعات التى تنبع من قدرتها على خلق تنوع فى النشاط الاقتصادى، وبالتالى توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها فى الحد من مشكلة البطالة التى تتفاقم مع الزيادة المطردة فى النمو السكانى وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، مشيرا إلى أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التى دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.
