قال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الاقتصاد المصري لم يصل إلى مرحلة الركود، موضحًا أن مؤشرات المبيعات خلال عام 2025 جاءت أفضل مقارنة بعامي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق وحركة الإنتاج والمبيعات، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحسين معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل. وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق التوازن المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.