مجلة فرنسية تهاجم النائب العام القطري: من أين لك هذا؟

نشرت مجلة «لوبوان» الفرنسية، تحقيقا صحفيا حول النائب العام القطري، على بن فطيس المري، حيث قالت: «إنه موظف برتبة وزير ولا يكتفي بذلك»، لافتة إلى أنه لا يماري مهامه في الدوحة فقط، ولكنه أيضا حاضر على المسرح الدولي، من خلال الإشراف على ما يعرف ب«مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد» في جنيف.
لوبوان تقول إن المري الذي ينتمي إلى عائلة لا يعرف عنها الثراء، اشترى لنفسه في أكتوبر 2013 مبنى من 3 طوابق قرب قوس النصر في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو، وهو ما يثير التساؤل عن مصدر ثراء هذا الناشط في «محاربة الفساد»، خاصة وأن متوسط دخل كبار الموظفين في الحكومة القطرية لا يتجاوز 12 ألف دولار شهريا.
ويتساءل التحقيق المطول أيضا عن المنظمة القطرية التي أنشئت بمبرر محاربة الفساد: «كيف يمكن أن يكون مقرها في مبنى شخصي لرئيسها، كما أنه من المدهش أن يختار رئيسها أحد أفراد عائلته لمنصب أمينها العام».
لكن «لوبوان» تفسر لغز هذا الاهتمام الكبير، بكرم الدوحة التي وقعت شيكا بقيمة 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة في المدينة السويسرية.
وبعد هذا، تتساءل المجلة الفرنسية: عما إذا كان هذا النشاط الذي يقوم به المدعي العام القطري محاولة لتبييض صورة الدوحة وصرف الأنظار عن شكوك الرشاوى وشراء الأصوات التي ارتبطت بملف إسناد كأس العالم 2022 لقطر.
ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه ترتيب قطر في مكافحة الفاسد على مؤشر الشفافية الدولية، وفقا لموقع «وورلد نيوز ميديا دوت كوم» من المرتبة 22 عام 2015 إلى المرتبة 31 عام 2016.
وتقول مجلة لوبوان إن محاولاتها للحصول على ردود على أسئلتها حول ممتلكات المري لم يتم الرد عليها، وأنها حاولت أيضا الحصول على تعليق من عبدالمحسن حمد فطيس «قريبه الذي يعمل أمينا عاما لمركز مكافحة الفساد في جنيف» دون رد أيضا.