سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على ثروة النائب العام القطري ابن فطيس المري، حيث كشفت النقاب عن شرائه مؤسسة تبدو في الظاهر مُكرسة لمحاربة الفساد من أجل شراء تأييد دبلوماسيين أجانب وقضاة ومحامين ومسؤولين في أجهزة أمنية في أنحاء مختلفة من العالم، فضلا عن ضلوعه في عمليات غسيل أموال. وسخرت صحيفة "نيو يوروب" الأوروبية المرموقة في تقرير حمل عنوان "كأس العالم 2022 وشكوك حول محاربة قطر للفساد"، من إمكانية تنظيم هذا البلد للمونديال، مشيرة إلى أن هذه البطولة أُعطيتْ لجزيرة لا يمكن ممارسة كرة القدم فيها، سوى في ملاعب مكيفة الهواء.
22 مليون دولار وأبرزت الصحيفة، بشأن مسألة تحويل جهات قطرية، مبلغاً يُقدر ب 22 مليون دولار لمسؤولين برازيليين بارزين في المجال الكروي، فور انتهاء جولات التصويت التي أجراها أعضاء اللجنة التنفيذية ل"الفيفا" في ديسمبر 2010، لحسم المنافسة على استضافة مونديالي 2018 و2022، والتي أسفرت عن فوز روسيا بتنظيم البطولة الأولى، ومنح الثانية للنظام القطري، في ظروف تفوح منها رائحة الفساد.
15 مليون دولار رشاوى وسلطت "نيو يوروب" الضوء في هذا الشأن بشكل خاص على الإفادة التي أدلى بها الرئيس السابق للاتحاد الكولومبي لكرة القدم لويس بيدويا وقال فيها إنه تمت مفاتحته للحصول على رشوة محتملة، لدعم العرض القطري لاستضافة مونديال 2022، مشيراً إلى ما قاله له رجل الأعمال الأرجنتيني ماريانو خينيكس رئيس شركة "فول بلاي جروب" التي تعمل في مجال التسويق الرياضي، من أن بوسعه المطالبة بالحصول على 10 أو 15 مليون دولار في صورة رشاوى وأن بمقدوره تقسيمها بين مسؤولين كرويين في أميركا اللاتينية، مقابل إبداء هؤلاء الدعم للدوحة في المنافسة على كأس العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من يذهب إلى حد القول إن هذه المؤسسة التي أنشأتها قطر بزعم محاربة الفساد، ربما تكون قد أُسست ل دوافع خفية.
وأبرزت قول هؤلاء إنه عبر منظمة مثل هذه سيصبح من الأسهل مفاتحة دبلوماسيين في الأممالمتحدة ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون وممثلي ادعاء وقضاة وأكاديميين ومحامين على مستوى العالم، وحشد تأييد أولئك الأشخاص جميعاً (للنظام القطري) وكذلك التأثير فيهم.
ثروة النائب القطري ابن فطيس المري الأمر على أي حال لا يقتصر على المؤسسة وحدها، فبحسب التقرير تدعو ثروة النائب القطري ابن فطيس المري، - رئيس مجلس أمنائها - والمشروعات التي ينخرط فيها، إلى مزيد من التقصي والدراسة بشأن هذا الرجل الذي يرأس.. منتدى دولياً لمحاربة الفساد، ويعد أحد أبرز المسؤولين عن اجتثاثه من جذوره.
أصول عقارية في فرنسا وكشفت "نيو يوروب" عن أنها اطلعت على أدلة تثبت أن هذا الرجل يمتلك مع اثنين من أبنائه أصولاً عقارية في فرنسا، تبلغ قيمتها عشرة ملايين يورو (11.74 مليون دولار)، وهي أدلة تشير أيضاً إلى أن الحسابات المصرفية الخاصة
غسيل أموال بالشركة التي تمت من خلالها هذه الصفقة، لا توجد في فرنسا حيث العقارات، أو قطر التي ينتمي إليها المشترون وإنما في دولة ثالثة، وهو ما اعتبرته الصحيفة الأوروبية مثيراً للاهتمام والفضول، وأكدت أن من شأنه جعل ابن فطيس المري يتجنب مواجهة أي مشكلات مع المحققين الفرنسيين إذا ما ثارت متاعب قضائية تتعلق بمصدر ثروته، أو ترتبط بمخالفات مالية يُتهم بالضلوع فيها، كما يجعله في مأمن من أي تَبِعات للاتفاقيات الموقعة بين باريس والدوحة لمحاربة عمليات غسل الأموال.
وفي دعوة ضمنية للسلطات الفرنسية لفتح التحقيق بشأن ثروة المسؤول القطري، قالت صحيفة "نيو يوروب" الأوروبية إن فرنسا لم تكن بالدولة التي أشاحت بوجهها جانباً وتجاهلت التحقيق بشأن فساد العديد من قادة الدول الأفريقية وأسرهم "ممن اتخذت بشأنهم إجراءات قانونية لسنوات عدة، وانتهى بعضها بإدانات لشخصيات رفيعة المستوى"، ولفتت الانتباه إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به منظمة الشفافية الدولية على صعيد فضح فساد هؤلاء القادة الأفارقة، وقالت بناءً على ذلك إنه "من المحتمل أن يكون بوسعها (المنظمة) الشروع في إلقاء نظرة عن كثب حول ثروة ابن فطيس، بالنظر إلى المُناخ الحالي" الحافل بالأدلة على الفساد القطري بشأن ملف المونديال.
شراء مقر مركز حكم القانون ومكافحة والفساد وفي تأكيد آخر على الشبهات التي تحيط بالتصرفات المالية للنائب العام القطري، نقل تقرير الصحيفة الأوروبية عن مصادر لم يسمها تأكيدها على أن ثروة هذا الرجل لا تقتصر على فرنسا وحدها فهو كذلك المدير الوحيد لشركة سويسرية تعمل في مجال العقارات.. ويملكها مع أحد أفراد أسرته.
وأضافت الصحيفة أن هذه الشركة تنخرط بنشاط في صفقات عقارية في جنيف، والأدهى من كل ذلك أنها اشترت العقار نفسه الذي يوجد فيه مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ما يثير تساؤلات ضخمة بشأن تضارب المصالح، وينتهك كل الأعراف الخاصة بالاستقامة والنزاهة التي يفترض أن يجسدها هذا المركز.