«صناديق رأسمال المخاطر» الأنسب لزيادة التدفقات الخارجية وتمويل المشروعات

إسلام صلاح يكتب:
أكد عدد من خبراء ومسئولى بنوك الاستثمار أن صناديق رأسمال المخاطر تعد أنسب الخيارات الاستثمارية الحالية لطبيعة مناخ الاستثمار فى مصر ودعم قدرة الدولة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى السوق المرحلة المقبلة.
أضاف الخبراء أن تلك الصناديق تنتشر فى العديد من الأسواق للتغلب على عدم كفاية عرض رؤوس الأموال لتمويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة أو عالية المخاطر، وهو ما تتطلبه طبيعة السوق المصرية فى ظل توافر العديد من الفرص المتاحة بالقطاعات المختلفة التى تتطلب مزيد من آليات التمويل مثل شريحة المصانع المتعثرة.
أكد شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية شريحة صناديق رأس المال المخاطر وحزمة الأدوات التمويلية الممثلة فى التأجير التمويلى والتخصيم فى دعم الخيارات التمويلية للعديد من الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة بدلًا من الاعتماد على الأدوات التمويلية التقليدية. أضاف أن توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف وسائل التمويل المتاحة ضرورى لدعم مساهمة تلك الشريحة فى التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن صناديق رأسمال المخاطر تعد أحد أهم آليات الاستثمار خلال الفترات الحالية والتى تشهد قرارات متتالية على الصعيد الاقتصادى، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية بأسعار متدنية وتمويل الفرص المتاحة.
أضاف أن تلك النوعية من الصناديق انتشرت فى العديد من الأسواق الخارجية عقب أزمة 2008، إلا أن تواجدها فى السوق المصرية مازالت محدودة بسبب درجة المخاطرة بها، على الرغم من إتاحتها من قبل الجهات المسئولة وطبيعتها الاستثمارية التى تتناسب مع الفترة الحالية بالسوق والأسعار المتدنية الحالية.
أشار إلى أن هذه النوعية من الصناديق تعمل فى كافة القطاعات خاصة شريحة الشركات المتعثرة والتى تتطلب استراتيجية جديدة لاستعادة مسارها السليم ورفع كفاءتها، مضيفًا أن النجاح فى إتاحتها بمصر يساهم فى زيادة تدفق المستثمرين فى تلك الصناعة. وأضاف أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول أن صناديق رأسمال المخاطر تُعد من أكثر الأدوات والمنتجات الاستثمارية التى تتطلب طبيعة المرحلة الحالية تنشيطها، نظرا لحالة عدم الاستقرار والتى عادة ما تشهد ارتفاعاً بدرجة المخاطرة مما يدعم نجاح تلك الآلية. أشار أن تنامى الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية بعدد من القطاعات الحيوية يفتح المجال أمام تلك الصناديق لضخ مزيد من السيولة لإعادة هيكلة الكثير من الشركات المتعثرة بشرط تنامى العوائد المستقبيلة لها، موضحًا أن استثمارات هذه الصناديق تتنوع ما بين تنفيذ صفقات دمج أو استحواذ على استثمارات قائمة قادرة على تحقيق معدلات نمو وتحقيق ربحية.
أوضح العضو المنتدب لرسملة أن تنشيط تلك الآلية يتطلب زيادة الوعى والترويج الفعال لها، والتعريف بحجم مخاطرة الاستثمار بتلك الصناديق مقارنة بحجم العوائد المستقبيلة لها، مؤكدًا أن السوق تحتاج إلى تفعيل مزيد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة لخلق مناخ استثمارى إيجابى وإنهاء حالة الترقب والركود التى تعرضت لها الفترات الماضية مما يساهم فى عودة الثقة للسوق مرة أخرى وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين.