صناديق رأس المال المُخاطر وسيلة تترقبها السوق لمواجهة شح السيولة

هشام توفيق: وسيلة جيدة لدعم المشروعات الناشئة في فترات عدم الاستقرار
محمد ماهر: الفترة الحالية الأنسب لإطلاقها .. وصناديق الاستثمار المباشر أبرز أشكالها
مينوش عبد المجيد: تحقيق الجدوى الاقتصادية لها يتطلب ما بين 5 إلى 7 سنوات
مع تنامي عنصر المخاطرة والافتقار إلي وسائل تنهى مرحلة الترقب بأي سوق مالي تتقلص البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين وتنحصر في الادوات عالية المخاطر لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والأسعار المتدنية السائدة، وهنا تبرز مؤسسات رأس المال المخاطر كأحد وسائل الدعم المالى والفنى والإداري للمشروعات الناشئة التى يرتفع معدل مخاطرها وذات إمكانيات النمو والربحية المرتفعة.
بدأ نشاط رأس المال المخاطر فى مصر بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي يعد اول تشريع ينظم مجال نشاط الشركات العاملة فى هذا المجال وفى عام 1996 صدر القرار الوزارى رقم 935 لسنة 1996 والذى أضاف صناديق الاستثمار الى مجال نشاط رأس المال المخاطر.
يقول خبراء سوق المال أن مؤسسات وصناديق رأسمال المخاطر تعد أبرز الأدوات التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية على الرغم من التحديات التي تعيق انتشارها داخل السوق والمتمثلة في غياب الأفكار والمنتجات الجديدة التي تتطلبها تلك النوعية من الصناديق للتوسع الاستثماري بها والاعتماد على نقل التكنولوجيا المتطورة فقط بالاضافة إلي اعتماد ذلك النشاط على الدخول فى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وهو ما يتطلب خطة زمنية طويلة تتجاوز الخمسة اعوام وهو ما لا يلقى قبولا واسعاً من قبل المساهمين فى شركات راس المال المخاطر بمصر .
وأضاف الخبراء أن طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها السوق المصرية من عدم استقرار ونقص في معدلات الاستثمار تتطلب التوسع في مثل تلك النوعية من المنتجات والصناديق من قبل الشركات لتنشيط السوق مرة أخرى وتدعيم قدرته على تجاوز المرحلة الحالية ومن ثم جذب مستثمرين جدد .
يقول هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين للوساطة، أن مؤسسات وصناديق رأسمال المخاطر تعتبر من وسائل الدعم الهامة للمشروعات الناشئة ذات معدلات المخاطر العالية ، لذلك تتطلب فئة معينة من المستثمرين المؤهلين للتعامل مع تلك الاستثمارات ذات المخاطر العالية طويله الأجل خاصة في ظل مد فترة تعاملاتها لفترة لا تقل عن 5 سنوات، مضيفاً أن تلك النوعية من المؤسسات و الصناديق تلقى قبولا وانتشارًا كبيرًا فى الأسواق الخارجية مقارنة بالاسواق الناشئة بسبب اختلاف ثقافة المتعاملين بين سوق وآخر.
اشار ان آليات عمل تلك الصناديق تتمثل في الاستثمار في كافة القطاعات خاصة قطاع الاغذية والIT ، عبر الدخول في شركات متعثره بهدف اعادة هيكلتها مره اخرى ومن ثم تطويرها سواء عن طريق شراء الشركة او حصة حاكمه بها او الدخول في شركات تقدم منتجات او افكار جديدة يرتفع فيها عنصر المخاطر وبالتالي دخول مجال جديد يسمح بتحقيق هامش ربح جيد .
لفت إلى أن السوق المصرية يتواجد بها تلك النوعية من الصناديق ولكن بصورة محدودة في صورة صناديق مغلقة اغلبها يدار بواسطة شركة "هيرمس" على الرغم من اهميتها في عمليات الاستثمار في فترات عدم الاستقرار المشابهة للفترة الحالية .
وأرجع سبب محدودية انتشار تلك النوعية من الصناديق الي ارتفاع درجة المخاطرة بها في عملياتها الاستثمارية مما يلقى تجنبًا من قبل المتعاملين بالسوق في الاقبال عليها خاصة مع انعدام الرؤية المستقبلية .
صناديق الاستثمار المباشر
تعتبر صناديق الاستثمار المباشر من أبرز أشكال ذلك النشاط انتشارًا في مصر، وذلك عبر الاستثمار في شركات تحتاج إلي إعادة هيكلة أو الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المقيدة وغير المقيدة فى البورصة فى مراحلها الأولى .
أكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن صناديق راسمال المخاطر تعد آلية هامة من اليات الاستثمار في فترات عدم الاستقرار لاستغلال الفرص الاستثمارية باسعار متدنية ومن ثم تحقيق عوائد ايجابية عقب استقرار الاوضاع .
أضاف أن تلك النوعية من الصناديق تتطلب درجة مخاطرة عالية في العمليات الاستثمارية التي يتم الدخول بها ، لذلك لا تزال درجة إنتشارها في مصر محدودة على الرغم من إتاحة القانون المصري تلك النوعية من الصناديق للتواجد تحت اشراف ومراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية مثل باقي الصناديق وذلك لغياب طبيعة المستثمرين التي تتطلبها تلك الصناديق .
أشار ماهر إلى أن صناديق الاستثمار المباشر تعد أبرز اشكال مؤسسات راسمال المخاطر المنتشرة في مصر والتي توجه استثماراتها في شركات سواء مقيدة او غير مقيدة تحتاج إلى اصلاح واعادة هيكله وبالتالى تدخل هذه الصناديق وتستثمر بها وتعمل على تحسين ادائها ، ومن امثلة الشركات التى تمتلك هذه النوعية من الصناديق شركة "القلعة".
أوضح نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن آليات عمل تلك النوعية من الصناديق تتمثل في إقتناص الفرص خلال فترات الازمات مثل الفترة التي تشهدها السوق المصرية حاليا نظرًا لمعانة شركات كثيرة من ازمات و ضغوط وتدهور فى وضعها الاقتصادى مما يمثل فرصة استثمارية كبيرة لهذه النوعية من الصناديق ، لذلك يجب تشجيع تلك الصناديق لزيادة معدلات السيولة بالسوق .
وأضاف ماهر أن هذه الصناديق تعمل فى كافة القطاعات ولا يوجد قطاعات محدده تقتصر عمليات الاستثمار بها وذلك لاعتمادها بصورة أساسية على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات متعثرة وتعانى من ضغوط .
الفترات الزمنية لنشاط رأسمال المخاطر
ترى مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، أن أبرز المجالات الاستثمارية لصناديق راسمال المخاطر تتمثل في الاستثمار في شركات بدائية بالاضافة الي الدخول في مجالات جديدة خاصة المجالات التكنولوجية الجديدة بهدف تحقيق عوائد إيجابية من وراء الاستثمار في ذلك المجال الجديد .
أضافت عبد المجيد أن فترة عمل تلك الصناديق الاستثمارية تتراوح بين 5 و 7 سنوات للوصول الي الجدوى الاستثمارية المرغوبة عبر الدخول في تلك المجالات الاستثمارية .
وأوضحت ان انتشار تلك النوعية من الصناديق تتطلب نوعية خاصة من المستثمرين نظرًا لارتفاع حجم المخاطر الناتجة عن المجالات الاستثمارية موضع الاختيار بالاضافة الي تتطلبها مستثمرين طوال الاجل نظرًا للفترة الزمنية الواجبة لاستثمارات تلك الصناديق، لذلك يقل نشاط تلك النوعية من الصناديق في مصر والتي تتمثل ابرز اشكالها في صندوق سواري .
في سياق منفصل، أكدت العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر،أن المناخ الاستثماري بالسوق المصرية خلال العامين الماضيين إرتبط بصورة كبيرة بالوضع السياسي والتي تخللتها بعض فترات الاستقرار واخرى اضطرابات سياسية ، مما يؤكد إلي أن تلك الفترة لم تكن مواتية للاستثمار بالقدر الكافي بسبب فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة يناير ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية وانتخابات وما شهدتها الدولة من اختلافات واضطرابات بين القوى المعارضة والحاكمة .
وأوضحت انه على الرغم من عدم استقرار الاوضاع الا أن مصر لم تشهد هروب أموال كثيرة سواء عبر مستثمرين خارجيين أو أجانب ، بل على العكس استمرت بعض الاستثمارات العالمية عبر مشاريعها بالاضافة إلي توافد بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية على غرار استمرار مجموعة "الفطيم" الإماراتية، وصفقة "كيو انفست" القطرية و"هيرمس" المصرية والتي لم يتم استكمالها لأسباب رقابية لا علاقة لها بالمناخ الاستثماري .