خبراء : "مؤسسات رأسمال المخاطر" تدعم المشروعات الناشئة في غياب الاستثمار

هشام توفيق:صناديق رأسمال المخاطر أبرز الوسائل الاستثمارية لدعم المشروعات الناشئة.. وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والاستثمار في منتجات وأفكار جديدة أبرز آليات عملها
محمد ماهر:فترات عدم الاستقرار توقيت جيد لنشاط صناديق رأسمال المخاطر.. وصناديق الاستثمار المباشر أبرزها في مصر
محمد الصهرجتي:ندرة المنتجات والمجالات الاستثمارية الجديدة وطول فترة استثمار هذه الصناديق تعيق انتشار مؤسسات رأسمال المخاطر في مصر .
مينوش عبد المجيد : سواري أبرز صناديق رأسمال المخاطر في مصر .. و تحقيق الجدوى الاقتصادية يستمر من 5 : 7 سنوات .
مع غياب عنصر المخاطرة في الطابع الاستثماري والافتقار إلى الأفكار والمنتجات الجديدة ،تندعم السبل والبدائل الاستثمارية لإنهاء مرحلة الترقب في أي سوق مالية وتفتقد القدرة على استعادة ثقة المتعاملين خلال فترات عدم الاستقرار .
ولأن مراحل غياب الاستقرار جانب يتطلب آليات مالية معينة لمواكبة طبيعة هذه المرحلة خاصة في حالة خروجها عن نطاق السيطرة وارتباطها بالأوضاع السياسية ، ليتطلب الوضع مؤسسات وصناديق رأسمال المخاطر تتدخل لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بأسعار متدنية ومن ثم إنهاء حالة الترقب بصورة أسرع ولكن مع غياب مقوماتها ومتطلبات نجاحها تزداد فترات الترقب والحذر لحين الانتهاء من الجوانب السياسية كما هو الوضع في السوق المصرية .
خبراء سوق المال أكدوا أن مؤسسات رأس المال المخاطر تعتبر أحد وسائل الدعم المالية الهامة للمشروعات الناشئة والشركات المتعثرة التي ترتفع بها معدلات المخاطرة ، لذلك تزداد درجة نشاطها خلال فترات عدم الاستقرار بهدف القدرة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بأسعار متدنية ومن ثم تحقيق عوائد إيجابية عقب استقرار الأوضاع .
أرجع الخبراء ضعف نشاط وانتشار تلك المؤسسات والصناديق بالسوق المصرية إلي غياب محاور وآليات عمل تلك الصناديق،والتي تتمثل في الاستثمار بمجالات ومنتجات جديدة خاصة مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف تمويلها وتدعيمها وهو ما ينعدم تواجده في مصر نظرًا لندرة الأفكار الجديدة في ذلك المجال والاعتماد على نقل التكنولوجيا المتطورة فقط بالإضافة إلي اعتماد ذلك النشاط على الدخول في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وهو ما يتطلب خطة زمنية طويلة تتجاوز الخمسة أعوام وهو ما لا يلقى قبولا واسعاً من قبل المساهمين في شركات رأس المال المخاطر بمصر .
وأكد الخبراء أن طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها السوق المصرية من عدم استقرار ونقص في معدلات الاستثمار تتطلب التوسع في مثل هذه النوعية من المنتجات والصناديق من قبل الشركات لتنشيط السوق مرة أخرى وتدعيم قدرتها على تجاوز المرحلة الحالية ومن ثم جذب مستثمرين جدد .
آليات عمل صناديق رأسمال المخاطر
قال هشام توفيق،رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة إن مؤسسات وصناديق رأسمال المخاطر تعتبر من وسائل الدعم الهامة للمشروعات الناشئة ذات معدلات المخاطر العالية ، لذلك تتطلب فئة معينة من المستثمرين المؤهلين للتعامل مع هذه الاستثمارات ذات المخاطر العالية طويلة الأجل خاصة في ظل إمداد فترة تعاملاتها لفترة لا تقل عن 5 سنوات .
وأضاف أن تلك النوعية من المؤسسات والصناديق تلقى قبولا وانتشارًا كبيرًا في الأسواق الخارجية مقارنة بالأسواق الناشئة بسبب اختلاف ثقافة المتعاملين بين سوق وآخر .
وأشار إلى أن آليات عمل تلك الصناديق تتمثل في الاستثمار في كافة القطاعات خاصة قطاع الأغذية وتكنولوجيا المعلومات،عبر الدخول في شركات متعثرة بهدف إعادة هيكلتها مرة أخرى ومن ثم تطويرها سواء عن طريق شراء الشركة أو حصة حاكمه بها أو الدخول في شركات تقدم منتجات أو أفكار جديدة يرتفع فيها عنصر المخاطر وبالتالي دخول مجال جديد يسمح بتحقيق هامش ربح جيد .
لفت إلي أن السوق المصرية تتواجد بها هذه النوعية من الصناديق ولكن بصورة محدودة في صورة صناديق مغلقة أغلبها يدار بواسطة شركة هيرمس على الرغم من أهميتها في عمليات الاستثمار في فترات عدم الاستقرار .
وأرجع سبب محدودية انتشار هذه النوعية من الصناديق إلى ارتفاع درجة المخاطرة بها في عملياتها الاستثمارية، مما يلقى تجنبًا من قبل المتعاملين بالسوق في الإقبال عليها خاصة مع انعدام الرؤية المستقبلية في السوق المصرية مع انعدام الاستقرار على الصعيد السياسي .
وأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى حلول سريعة لكافة المشاكل السياسية على الصعيد الداخلي لتدعيم توافر مقومات المناخ الاستثمار الضرورية ومن ثم القدرة على جذب شرائح مختلفة من المستثمرين وتوسيع دائرة الاستثمار والآليات والمنتجات المعتمد عليها سواء في صورة صناديق أو آليات بالبورصة المصرية .
صناديق الاستثمار المباشر أبرز مؤسسات رأسمال المخاطر انتشارًا في مصر
بدأ نشاط رأس المال المخاطر في مصر بعد صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي تضمن تنظيم مجال نشاط الشركات العاملة في هذا المجال ، وخلال عام 1996 صدر القرار الوزاري لسنة 1996 والذي أضاف صناديق الاستثمار إلى مجال نشاط رأس المال المخاطر .
وتعتبر صناديق الاستثمار المباشر من أبرز أشكال ذلك النشاط انتشارًا في مصر ، وذلك عبر الاستثمار في شركات تحتاج إلي إعادة هيكلة ،بالإضافة إلي الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة في مراحلها الأولى.
وتتمثل أبرز الشروط الواجب توافرها في تلك النوعية من الصناديق إلا يقل رأسمال الصندوق عن 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار في الشركات بما يفوق النسب المسموحة لاستثمار الصناديق الأخرى .
وأكد محمد ماهر ، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن صناديق رأسمال المخاطر تعد آلية هامة من آليات الاستثمار في فترات عدم الاستقرار لاستغلال الفرص الاستثمارية بأسعار متدنية ومن ثم تحقيق عوائد ايجابية عقب استقرار الأوضاع .
وأضاف أن هذه النوعية من الصناديق تتطلب درجة مخاطرة عالية في العمليات الاستثمارية التي يتم الدخول بها، لذلك لا تزال درجة انتشارها في مصر محدودة على الرغم من إتاحة القانون المصري تلك النوعية من الصناديق للتواجد تحت إشراف ومراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية مثل باقي الصناديق وذلك لغياب طبيعة المستثمرين التي تتطلبها تلك الصناديق.
وأشار إلي أن صناديق الاستثمار المباشر تعد أبرز أشكال مؤسسات رأسمال المخاطر المنتشرة في مصر والتي توجه استثماراتها في شركات سواء مقيدة أو غير مقيدة تحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة ،وبالتالي تدخل هذه الصناديق وتستثمر بها وتعمل على تحسين أدائها ، ومن أمثلة الشركات التي تمتلك هذه النوعية من الصناديق شركة "القلعة".
وأوضح أن آليات عمل تلك النوعية من الصناديق تتمثل في اقتناص الفرص خلال فترات الأزمات مثل الفترة التي تشهدها السوق المصرية حاليا نظرًا لمعانة شركات كثيرة من أزمات و ضغوط وتدهور في وضعها الاقتصادي ،ما يمثل فرصة استثمارية كبيرة لهذه النوعية من الصناديق .
وأكد ان هذه الصناديق تعمل في كافة القطاعات ولا يوجد قطاعات محددة تقتصر عمليات الاستثمار بها ،لاعتمادها بصورة أساسية على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات متعثرة وتعانى من ضغوط .
وأوضح أن هذه الصناديق منتشرة في أنحاء العالم بشكل كبير خاصة عقب أزمة 2008 ، لذلك يتضح أداؤها بصورة كبيرة خلال فترات الأزمات سواء في أمريكا وأوروبا ،بالإضافة إلى بعض دول شرق آسيا .
معوقات انتشار نشاط راسمال المخاطر فى مصر
يواجه نشاط رأسمال المخاطر في مصر عدد من المعوقات التي تحد من انتشاره خلال المرحلة الحالية ،رغم حالة انعدام الاستقرار التي تتعرض له المنظومة خلال العامين الماضيين والتي تعد أبرز السمات الداعمة لتلك النوعية من المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتحقيق أهدافها الاستثمارية .
وحدد محمد الصهرجتي ، العضو المنتدب لشركة سوليدير،أبرز المعوقات التي تحد من انتشار نشاط شركات رأسمال المخاطر في مصر في جانب الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين المصريين الراغبين في تحقيق أرباح سريعة وهو ما يتعارض مع الطبيعة الاستثمارية لتلك الشركات التي تدخل في مجالات استثمارية طويلة الأجل متمثلة في عمليات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لتدعيمها وتمويلها ،إضافة إلى ندرة المنتجات والمجالات الاستثمارية الجديدة بمصر والتي تعد المحور الثاني لآليات عمل هذه الشركات والاكتفاء بنقل المنتجات الخارجية إلى السوق.
وأرجع غياب المنتجات والمجالات الاستثمارية الجديدة بمصر خلال الفترات الماضية إلى عدم الاستقرار التي تعرضت له كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن صناديق رأسمال المخاطر تتواجد منذ سنوات عديدة في الأسواق الخارجية وتعتمد آليات العمل بها على المساهمة في مشروعات جديدة،وتصنف هذه النوعية من الصناديق وفق الصناديق عالية الخطورة لمساهمتها في مشروعات جديدة، وبالتالي ترتفع درجة المخاطرة .
واستبعد ارتباط محدودية انتشار ذلك النشاط في مصر إلى وجود متطلبات رقابية معينة بل يرجع في الأساس إلى عدم توافر آليات عمل تلك النوعية من الشركات والصناديق الاستثمارية .
الفترات الزمنية لنشاط رأسمال المخاطر
قالت مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر إن أبرز المجالات الاستثمارية لدى صناديق راسمال المخاطر تتمثل في الاستثمار في شركات بدائية بالإضافة إلى الدخول في مجالات جديدة خاصة المجالات التكنولوجية الجديدة بهدف تحقيق عوائد إيجابية من وراء الاستثمار في ذلك المجال الجديد .
وأضافت أن فترة عمل تلك الصناديق الاستثمارية تتراوح بين 5 : 7 سنوات للوصول إلى الجدوى الاستثمارية المرغوبة عبر الدخول في تلك المجالات الاستثمارية .
أوضحت أن انتشار هذه النوعية من الصناديق تتطلب إمكانيات خاصة من المستثمرين ،لارتفاع حجم المخاطر الناتجة عن المجالات الاستثمارية موضع الاختيار بالإضافة إلى تطلبها مستثمرين طوال النفس ويتسمون بالصبر ،نظرًا للفترة الزمنية الواجبة لاستثمارات تلك الصناديق ، لذلك يقل نشاط هذه النوعية من الصناديق في مصر والتي تتمثل أبرز أشكالها في صندوق سواري .
في سياق آخر ، أكدت أن المناخ الاستثماري بالسوق المصرية خلال العامين الماضيين ارتبط بصورة كبيرة بالوضع السياسي والتي تخللتها بعض فترات الاستقرار وأخرى اضطرابات سياسية،مما يؤكد إلي أن تلك الفترة لم تكن مواتية للاستثمار بالقدر الكافي بسبب فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة يناير ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية وانتخابات وما شهدتها الدولة من اختلافات واضطرابات بين القوى المعارضة والحاكمة .
أوضحت انه على الرغم من عدم استقرار الأوضاع إلا أن مصر لم تشهد هروب أموال كثيرة سواء عبر مستثمرين خارجيين أو أجانب ، بل على العكس استمرت بعض الاستثمارات العالمية عبر مشاريعها بالإضافة إلي توافد بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية على غرار استمرار مجموعة الفطيم وصفقة كيو انفست وهيرمس والتي لم يتم استكمالها لأسباب رقابية لا علاقة لها بالمناخ الاستثماري .
الشركة
بلد الاهتمام
القطاع
"مينا فنتشرز" MENA Ventures
غير محدد
غير محدد
ومضة كابيتال Wamda Capital
الشرق الأوسط وشمال افريقيا
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
"ميدل إيست فنتر بارتنرز" MEVP
لبنان ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا
غير محدد
"سيليكون باديا" Silicon Badia
الاردن ، الولايات المتحدة
تكنولوجيا ، انترنت ، خدمات الجوال
"داش فنتشرز" DASH Ventures
الأردن، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تركيا
تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، الطاقة، البيئة
"أيديا فلبرز"Ideavelopers
مصر
تكنولوجيا
"سواري فنتشرز"Sawari Ventures
مصر، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تكنولوجيا، إنترنت، جوال، أجهزة
صندوق "بريتاك"Berytech Fund
لبنان
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
صندق "ماروك نومريك"Maroc Numeric Fund
المغرب
تكنولوجيا المعلومات
"أم بي سي فنتشرز"MBC Ventures
السعودية، الإمارات، لبنان، الأردن، مصر، المغرب
الإتصالات، وسائل الإعلام
"بيكو كابيتال"BECO Capital
الامارات العربية المتحدة
التجارة الالكترونية
"فودافون فنتشرز مصر"Vodafone Ventures Egypt
مصر
الاتصالات
"أوريوس كابيتال"Aureos Capital
الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، جنوب آسيا، ، تركيا، أمريكا اللاتينية، إفريقيا
غير محدد
أبرز شركات رأس مال المخاطر في المنطقة العربية