إن التحديات والأخطار المحتملة من سد النهضة تنقسم إلى التالى: مقالات متعلقة * سد النهضة.. الأرقام والحقائق (1 -2) * لماذا لا نتقدم؟ (8) (1) سرعة تحرك الحكومة الإثيوبية فى ملء بحيرة السد بالحد المطلوب لتشغيل توربينات الكهرباء (15 مليار متر مكعب تقديريا)، وحيث إن تدفق المياه فى النيل الأزرق يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، فإن من الممكن تصور سيناريو الملء فى مدة قصيرة نسبياً بمعدل 3- 5 مليارات متر مكعب سنوياً، أى حوالى 5- 9% من حصتنا السنوية التاريخية (55.5 مليار متر مكعب). (2) إذا قررت الحكومة الإثيوبية الإسراع فى ملء إجمالى البحيرة (74 مليار متر مكعب مياه تقديريا)، فإن السحب المائى من مياه النيل الأزرق بالمعدل المذكور سيستمر من 15 إلى 25 عاما، وهذا البديل وارد ومنطقى من وجهة النظر الإثيوبية، لأن الملء غير مكلف، وسيفيد خططها لزيادة الأراضى المستزرعة وتنمية الثروة السمكية، كما أنه سيخلق ثانى أكبر بنك مائى فى أفريقيا، بعد بحيرة ناصر، التى تتمتع بسعة تخزينية حوالى 174 مليار متر مكعب، مما سيوفر لإثيوبيا مخزوناً مائياً كبيراً يحميها فى سنوات انخفاض الفيضان، التى أدت إلى مجاعات شديدة آخرها فى عامى 1984 و1985. (3) إن ملء بحيرة سد النهضة ليس مقصوراً على فترة الملء الأولى فقط، لأن البحيرة ككافة البحيرات ستعانى التسريب والتبخر والإطماء (تراكم الطمى)، مما سيستهلك من مخزونها بنسب يُقدر أن تتراوح بين 2- 3 مليارات متر مكعب سنوياً، وستضطر إثيوبيا إلى تعويضها عن طريق حجز مياه إضافية. (4) إن بناء سد النهضة سيُقلل من ظاهرة الإطماء، التى تعانى منها سدود وخزانات السودان القائمة (مروى، الروصيرص، جبل أولياء)، والتى تُخَفّض من طاقتها التخزينية، وسيستطيع السودان بالتالى أن يحتجز جزءاً أكبر من حصته المائية، التى تصل إلى مصر حالياً، لعدم قدرة السودان على تخزينها، وإذا نجح السودان فى زيادة حجم بحيرات سدوده، فإن حجم التبخر والتسريب سيزداد تباعاً، ويخلق طلباً إضافياً متكرراً على مياه النيل من جانبه. (5) إن معدل مياه الرى المطلوبة لزراعة الفدان فى مصر حوالى 4000 متر مكعب فى السنة فى المتوسط، لذلك فإن انخفاض مليار متر مكعب مياه سيؤدى إلى حرمان 250000 فدان من المياه اللازمة لريها وزراعتها، وما يتبع ذلك من أضرار اقتصادية متعددة. وهناك عدة سيناريوهات ممكنة للنقص المائى المحتمل تعتمد على القرار الإثيوبى وشدة الفيضان مستقبلاً والاحتجاز الإضافى من السودان، ولكنها لن تقل عن 3- 4 مليارات متر مكعب سنوياً، خاصة فى السنوات الأولى من التشغيل، إلا إذا قامت مصر بتعويضها بالسحب من مخزون مياه بحيرة ناصر، أو بترشيد محسوب فى استخدامات الماء، أو بتحديث آليات شبكات الرى، أو بتغيير تركيبة المحاصيل الزراعية. (6) سيتأثر حجم المياه التى تصل إلى مصر، وبالتالى منسوبها خلف السد العالى، خاصة إذا أسرعت إثيوبيا فى الملء، وانخفضت الفيضانات القادمة، وستضطر مصر إلى أن تسحب من رصيدها المائى فى بحيرة ناصر لتغطية احتياجاتها، مما سيؤثر على محطات توليد الكهرباء من المياه، وهى السد العالى وخزان أسوان (1) و(2) وإسنا ونجع حمادى، التى ستعانى ضعفا فى التشغيل، قد يصل إلى التوقف، إذا انخفض منسوب المياه عن الارتفاع المطلوب، وتمثل هذه المحطات 7.2% من إجمالى طاقة إنتاج الكهرباء بسعة 2800 ميجاوات تقريباً، مع العلم بأنها أفضل المحطات من حيث تكلفة الإنتاج وتأثيرها البيئى، لعدم استخدامها أى محروقات. (7) يرى بعض الخبراء أن زيادة إثيوبيا طاقة توربينات سد النهضة إلى 6450 ميجاوات خطأ هندسى، لأنه يفترض معدلات فيضان غير مسبوقة لتشغيلها بطاقة قصوى، وأن معدلات توليد الكهرباء الفعلية لن تزيد على 2000 إلى 2200 ميجاوات سنوياً، بنسبة تشغيل حوالى 30%، أى أقل بكثير من معدلات السدود الإثيوبية المثيلة (45- 60%)، مما سيعجل بخطط إثيوبيا لبناء سدود أخرى- إذا توافر التمويل لها- لتعويض النقص، حيث إن أكثر من 72% من سكانها لا يرون الكهرباء. وختاماً، فإن التحديات والأخطار التى تواجه مصر فى هذا الملف معقدة ومركبة وطويلة الأمد، والمعالجة صعبة، لأن مصالح كل من إثيوبيا والسودان المائية والكهربائية متعارضة تماماً مع مصالحنا، ويأتى ذلك فى غياب آليات ضغط أو علاقات طيبة مع أيهما، وسقوط عملى، إن لم يكن قانونيا، للإطار الإقليمى، الذى ضمن لمصر حصتها المائية عقودا طويلة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
