ظاهرة «حرق الأسعار» تهدد الموسم السياحى الشتوى

طالب مستثمرو القطاع السياحى والفندقى بالبحر الأحمر بتدخل الحكومة وجهاز حماية المنافسة لوقف ظاهرة حرق وبيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية مع بدء الموسم السياحى الشتوى مما يؤثر على الإيرادات السياحية.
وحذر خبراء السياحة وملاك الفنادق والقرى السياحية والعاملون بالقطاع السياحى من استمرار تنامى الظاهرة واللجوء إلى بيعها بأسعار متدنية للفوز بأكبر عدد من السائحين، مما يهدد القطاع السياحى وتدنى الإيرادات إذا استمرت هذه الظاهرة فى ظل غياب لوزارة السياحة لوضع الأسعار العادلة.
وطالب اللواء على رضا، الرئيس الفخرى بجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بتدخل الدولة لوقف بيع الرحلات السياحية بأسعار تراوحت بين 10 و15 دولاراً فى الليلة الواحدة للغرفة إقامة شاملة فى عدد من فنادق الخمس نجوم، فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية ووزارة السياحة.
وحذر «رضا» من استمرار الظاهرة وتأثيرها السيئ على القطاع السياحى مع قدوم الرحلات الشتوية، مطالباً بتدخل المسؤولين لوقف هذه الظاهرة التى تهدد عودة الأسعار لطبيعتها مستقبلاً مع استمرار تدنى الخدمات المقدمة للسائحين بهذه الأسعار وتصنيف منطقة البحر الأحمر واحدة من مناطق الجذب السياحى الرخيص ذات العائد المادى المنخفض.
وأضاف: بلغ الأمر فى عدة شركات حد بيع الرحلة لمدة أسبوع شاملة الطيران والإقامة الشاملة أقل من 300 دولار فقط، وفى بعض المناطق مثل الجونه 400 دولار فقط فى السوق الهولندية والبلجيكية شاملة السفر والإقامة لمدة أسبوع، والغرفة تصل 10 دولارات لليلة الواحدة إقامة شاملة.
وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين، إن عدداً من شركات السياحة وملاك وإدارات الفنادق والقرى السياحية لجأ إلى حرق أسعار الرحلات السياحية وخلق منافسة غير شريفة بين الفنادق، والاستحواذ على أكبر عدد من السائحين، وانتشار ظاهرة السياحة الفقيرة وسط غياب تام لوزارة السياحة لضبط هذه المنظومة التى تهدد صناعة السياحة مستقبلاً، موضحاً أن نوعية السائح الذى أصبح يأتى إلى الغردقة من أقل الفئات الاجتماعية فى بلاده، مثل العمال والمزارعين وكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأكد محمد سويلم، الخبير السياحى، أن أفضل السبل لرفع الأسعار تتمثل فى القيام برفع دعم الحكومة للخدمات المقدمة للقطاع السياحى، بحيث تصبح الخدمات المقدمة بأسعارها الحقيقية كى يقوم ملاك الفنادق برفع أسعار الإقامة وسداد الرسوم المالية للدولة من قيمة الغرفة المعلنة.
وأضاف «سويلم» أنه يرفض أى تسعيرة جبرية من الدولة لأسعار الإقامة بالقرى السياحية، مطالباً بترك الأسعار للعرض والطلب، فيما اقترح عدد من مديرى الفنادق والقرى السياحية دراسة وتقييم الخدمات المقدمة بكل فندق من أجل تصنيفه ووضع حد أدنى لأسعار الإقامة التى لا يمكن النزول عنها وغلق المنشأة المخالفة ووقف تراخيصها نهائياً.
ودعا خبراء السياحة إلى عقد اجتماع عاجل مع مستثمرى القطاع الفندقى والسياحى ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة لمناقشة الوضع المتدنى لبيع الرحلات السياحية فى الأسواق الأوروبية ووضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار السائدة بين الفنادق.